|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
تشهير
التشهير (بالإنجليزية: defamation) هو مصطلح قانوني يتناول جميع أشكال التعبير التي تجرح كرامة الشخص أو المؤسسة.
ويعاقب على التشهير في معظم الدول وفقا لقانون العقوبات، وعلى ذلك ينطوي أيضا حكم بدفع غرامة مالية، ويعتبر التشهير انتهاك لحق الخصوصية وضد حرية التعبير دون الاعتماد على وقائع حقيقية.
قانون التشهير 1996
أنت تخاطر بتشويه سمعة شخص ما، إذا نقلت تعليقات تتسم بالتشهير نشرها آخرون في الصحف على سبيل المثال، اقتباساً أو استخداماً في مقابلة، أو كرؤوس أقلام. ويتحمل الناشر مسؤولية كل ما ينشر، بغض النظر عمّن يقوله أو يكتبه في الواقع. ومع ذلك، يمكن رفع دعوى ضد الكاتب الأصلي. قد تشوّه سمعة شخص ما عبر الكلمات وحدها، أو الصور وحدها (كاريكاتير)، أو عبر مزيج من الكلمات والصور، متحركة كانت أو رسوماً. يمكن لرافع دعوى التشهير أن يفوز بتعويض عن الأضرار يقدر بعشرات الآلاف من الجنيهات، بينما تتجاوز التعويضات عن تكاليف المحاكمة ذلك بكثير، وقد تصل في بعض الأحيان إلى مئات الآلاف من الجنيهات. القدح والذم هو تشهير دائم، باعتباره نُشر أو أُذيع أو سُجل. القذف والسب العلني هو موقف تشهيري عابر، ويكون عادة شفهياً. وكقاعدة عامة، يجب اثبات الضرر الفعلي الناجم عن القذف والسب في دعوى الافتراء، ويتساوى فيها عادة هذا الفعل مع القدح والذم.
قانون التشهير في أوروبا
في فرنسا
جميع ادعاءات أو اتهامات التي تؤدي إلى جرح شرف شخص أو هيئة يعتبر تشهير. نشر أو استنساخ هذة الادعاءات حتى لو قدمت بشكل تشكيكي حول شخص أو هيئة. التي يمكن أن تكون غير مسماه مباشرة ولكن من السهل تحديد هويتها. كل مظاهر التعبير التي تهدف إلى الازدراء دون مرجعية حقيقة تعتبر تشهير. وتقع تحت نطاق القانون عملية عرض الحقائق التي يمكن أن تكون مضللة. على سبيل المثال، الوقائع التي تنقل خارج سياقها تعتبر إساءة إلى سمعة الشخص المعني.
قانون التشهير في الدول العربية
في الأردن
قانون عقوبات تجريم التشهير في الأردن يستند على المادتان 188 و 199، التي تنص على فرض عقوبات جنائية على ممارسة التعبير الذي يؤدي إلى تشهير بالملك وأسرته والمسؤولين الحكوميين، وضد غير الأفراد مثل العلم الوطني والجيش والقضاء والمؤسسات الحكومية. كما تجرّم المادتان 188 و 150 من قانون العقوبات ممارسة التعبير الذي يضر بعلاقات الأردن مع دول أخرى أو يثير الخلافات الطائفية. .[1]
انظر أيضا
مصادر
- ^ https://www.fidh.org/-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86- رسالة مفتوحة موجهة من الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إلى أعضاء اللجنة الملكية الأردنية لتعديل الدستور[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 16 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
