|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1683
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2006 |
الأعضاء الدائمون |
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. |
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1683، الذي اتخذ بالإجماع في 13 يونيو 2006، بعد أن ذكر بجميع القرارات السابقة بشأن الحالة في ليبريا وغرب أفريقيا، قام المجلس بتعديل حظر الأسلحة المفروض على البلاد بحيث يمكن استخدام الأسلحة والذخيرة لأغراض التدريب من قبل الحكومة والشرطة وقوات الأمن.[1]
ورحبت ليبريا بالقرار لكنها حثت على رفع العقوبات المتعلقة بالأخشاب والماس.[2]
القرار
ملاحظات
بدأ المجلس بالترحيب بدور الرئيسة إلين جونسون سيرليف في جهودها لاستعادة السلام والاستقرار في ليبيريا. وشدد على أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا ستدعم الحكومة الليبيرية لبناء دولة ديمقراطية.
واعترف القرار بضرورة أن تتحمل قوات الشرطة والأمن الليبرية مسؤولية أكبر عن الأمن القومي. علاوة على ذلك، أُحرز تقدم في ليبريا ولكن الحالة ظلت تشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة.
أعمال
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر المجلس أن الإجراءات المفروضة في القرار 1521 (2003) لن تنطبق على الأسلحة والذخيرة التي يتم توفيرها لأعضاء الحكومة وأجهزة الأمن والشرطة لأغراض التدريب.[3] وستوافق اللجنة المنشأة بموجب ذلك القرار على البنود على أساس كل حالة على حدة لاستخدام الأفراد المدربين والمدققين منذ إنشاء بعثة الأمم المتحدة في ليبريا في تشرين الأول / أكتوبر 2003.[4]
علاوة على ذلك، سيتم فيما بعد تمييز الأسلحة والذخائر المطلوبة والاحتفاظ بسجل لها. طُلب من بعثة الأمم المتحدة في ليبريا فحص قوائم جرد الأسلحة والذخيرة التي تم الحصول عليها وإبلاغ اللجنة بالنتائج التي توصلت إليها.
أخيرًا، أكد القرار مجددًا على أهمية استمرار تعاون بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا مع اللجنة والحكومة الليبيرية ولجنة الخبراء التي تراقب تنفيذ العقوبات ضد البلاد.[5]
انظر أيضًا
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1601 إلى 1700 (2005-2006)
- الحرب الأهلية الليبيرية الثانية
المراجع
- ^ "Security Council adjusts Liberia arms embargo". United Nations. 13 يونيو 2006. مؤرشف من الأصل في 2012-11-12.
- ^ "Liberia says loosening of arms embargo will help improve security, but some citizens wary". أسوشيتد برس. 14 يونيو 2006.
- ^ Vines، Alex (2007). "Can UN arms embargoes in Africa be effective?". International Affairs. ج. 83 ع. 6: 1107–1121. DOI:10.1111/j.1468-2346.2007.00676.x.
- ^ Report of the Security Council. United Nations Publications. 2007. ص. 4.
- ^ "Liberia arms embargo will not apply to Government forces: UN Security Council". United Nations News Centre. 13 يونيو 2006. مؤرشف من الأصل في 2012-11-03.
