|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2005 |
الأعضاء الدائمون |
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. |
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593، الذي تم تبنيه في 31 مارس 2005، بعد تلقي تقرير من لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور، أحال المجلس الوضع في إقليم دارفور بالسودان إلى المحكمة الجنائية الدولية وطالب السودان بالتعاون بشكل كامل.[1] وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحيل فيها المجلس قضية ما إلى المحكمة، كما أنه أجبر دولة على التعاون معها.[2]
السودان، وهو ليس عضوا دائما في المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي، يرفض الاعتراف باختصاص المحكمة، وذكر أن «المحكمة الجنائية الدولية ليس لها مكان في هذه الأزمة على الإطلاق».[3]
القرار
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أحال المجلس الوضع منذ 1 يوليو 2002 إلى المحكمة الجنائية الدولية وحث جميع الدول على التعاون مع المحكمة، سواء كانت طرفًا في نظام روما الأساسي أم لا.[4] تمت دعوة المحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الأفريقي لمناقشة الجوانب العملية للإجراءات المتعلقة بالنزاع، في حين تم تشجيع المحكمة الجنائية الدولية على تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب في دارفور.
كما أكد القرار على أهمية المصالحة من خلال إنشاء لجان الحقيقة على سبيل المثال.[5] سيخضع مواطنو دولة غير السودان التي لم تعترف باختصاص المحكمة للاختصاص القضائي لتلك الولاية فيما يتعلق بالأفعال المتعلقة بالسودان.
تم تبني القرار بأغلبية 11 صوتا وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت من الجزائر والبرازيل والصين والولايات المتحدة. فضل الممثل الجزائري حلاً للمشكلة من وضع الاتحاد الأفريقي، ووافقت البرازيل على القرار لكنها اعترضت على وجهة نظر الولايات المتحدة بشأن الاختصاص الانتقائي للمحكمة، واختلف الممثل الصيني مع بعض عناصر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ودافع على أن يتم محاكمة الجناة في محاكم سودانية، واعترضت الولايات المتحدة على بعض أحكام المحكمة، لكنها دعمت بشكل عام المصالح الإنسانية ومكافحة الإفلات من العقاب.[6]
انظر أيضًا
- بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان
- العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور
- الرد الدولي على الحرب في دارفور
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1501 إلى 1600 (2003-2005)
- الجدول الزمني للحرب في دارفور
- بعثة الأمم المتحدة في السودان
- حرب دارفور
المراجع
- ^ "Security Council refers situation in Darfur, Sudan, to Prosecutor of International Criminal Court". United Nations. 31 مارس 2005. مؤرشف من الأصل في 2020-10-11.
- ^ Kohen، Marcelo G.؛ Caflisch، Lucius (2007). Promoting justice, human rights and conflict resolution through international law. Martinus Nijhoff Publishers. ص. 433. ISBN:978-90-04-15383-7. مؤرشف من الأصل في 2020-08-23.
- ^ ICC prosecutor seeks UN support for arrest of suspected Sudan war criminals، JURIST، 12 يونيو 2010، مؤرشف من الأصل في 2018-01-13
- ^ أسوشيتد برس (1 أبريل 2005). "UN refers Sudanese war crimes suspects to ICC". الخليج تايمز. مؤرشف من الأصل في 2020-10-11.
- ^ Kerr، Rachel؛ Mobekk، Eirin (2007). Peace and justice: seeking accountability after war. Polity. ص. 77. ISBN:978-0-7456-3423-4.
- ^ Schiff، Benjamin N. (2008). Building the international criminal court. Cambridge University Press. ص. 232. ISBN:978-0-521-69472-8. مؤرشف من الأصل في 2020-10-11.
روابط خارجية
- نص القرار في undocs.org
- Fourth report of the Prosecutor of the International Criminal Court, Mr. Luis Moreno Ocampo, to the UN Security Council pursuant to Resolution 1593 (2005) على موقع واي باك مشين (نسخة محفوظة January 22, 2009)
| النصوص القانونية |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجرائم | |||||||||||
| منظمة |
| ||||||||||
| تحقيقات |
| ||||||||||
| أخرى | |||||||||||
