|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1269
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 1999 |
الأعضاء الدائمون |
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. |
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1269، المتخذ بالإجماع في 19 أكتوبر / تشرين الأول 1999، بعد الإعراب عن قلقه إزاء تزايد عدد أعمال الإرهاب الدولي، أدان المجلس الهجمات الإرهابية ودعا الدول إلى التنفيذ الكامل لاتفاقيات مكافحة الإرهاب.[1] كانت هذه هي المرة الأولى التي يتصدى فيها مجلس الأمن للإرهاب بشكل عام، على الرغم من أنه لم يحدد ما يشكل الإرهاب.[2][3]
القرار
ملاحظات
كان مجلس الأمن على علم بالقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة بما في ذلك القرار 49/60 (1994) بشأن التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي. وكان من الضروري تكثيف مكافحة الإرهاب على المستوى الوطني وتعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق باحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وتحقيقا لهذه الغاية، دعم الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة العالمية في الاتفاقيات القائمة لمكافحة الإرهاب وتنفيذها ووضع صكوك جديدة لمكافحة الإرهاب.
أعمال
وبموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، أدان القرار بشكل قاطع جميع أعمال الإرهاب في جميع أنحاء العالم باعتبارها أعمالا إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن الظروف التي ارتكبت فيها هذه الأعمال.[4] تمت دعوة جميع البلدان إلى تنفيذ الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب؛ الدول التي لم تعتمد مثل هذه الإجراءات تم حثها على القيام بذلك على الفور. وأكد المجلس أن الأمم المتحدة قامت بدور حيوي في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.
تم حث جميع البلدان على اتخاذ الخطوات التالية:[5][6]
- (أ) التعاون فيما بينها من خلال اتفاقيات متبادلة لمنع الأعمال الإرهابية وملاحقة الجناة؛
- (ب) منع ووقف التحضير للأعمال الإرهابية وتمويلها بجميع الوسائل القانونية الممكنة؛
- (ج) رفض توفير الملاذ الآمن لمن يرتكبون أعمالاً إرهابية من خلال الملاحقة القضائية وتسليم المجرمين؛
- (د) التأكد من أن طالبي اللجوء ليسوا إرهابيين قبل منحهم وضع اللاجئ من خلال التدابير المناسبة؛
- (هـ) المشاركة في تبادل المعلومات والتعاون القضائي لمنع الأعمال الإرهابية.
وطُلب من الأمين العام كوفي أنان أن يولي اهتماما وثيقا بضرورة منع التهديدات التي يتعرض لها الأمن الدولي نتيجة للأعمال الإرهابية. وأخيرا، أعرب المجلس عن استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة التهديدات الإرهابية.
انظر أيضًا
- مكافحة الإرهاب
- قائمة الحوادث الإرهابية
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 1201 إلى 1300 (1998-2000)
المراجع
- ^ "Security Council unequivocally condemns terrorism as 'criminal and unjustifiable'". United Nations. 19 أكتوبر 1999. مؤرشف من الأصل في 2020-09-11.
- ^ Lehto، Marja (2009). Indirect responsibility for terrorist acts: redefinition of the concept of terrorism beyond violent acts. Martinus Nijhoff Publishers. ص. 348. ISBN:978-90-04-17807-6.
- ^ Ganor، Boaz (25 أكتوبر 1999). "Security Council Resolution 1269 – What it Leaves Out". International Policy Institute for Counter-Terrorism. مؤرشف من الأصل في 2020-09-11.
- ^ Nesi، Giuseppe (2006). International cooperation in counter-terrorism: the United Nations and regional organizations in the fight against terrorism. Ashgate Publishing, Ltd. ص. 95. ISBN:978-0-7546-4755-3.
- ^ Ward، Curtis A. (2003). "Building Capacity to Combat International Terrorism: The Role of the United Nations Security Council". Journal of Conflict and Security Law. ج. 8 ع. 2: 289–305. DOI:10.1093/jcsl/8.2.289.
- ^ Crossette، Barbara (20 أكتوبر 1999). "U.N. Council in Rare Accord: Fight Terrorism". نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل في 2017-09-16.
