حكم غير مباشر

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الحكم غير المباشر مصطلح استخدمه المؤرخون وعلماء السياسية لوصف نظام الحكم المعمول به في بعض البلدان التابعة غير الاستعمارية البريطانية (وبصورة خاصة في أجزاء من [إفريقيا وآسيا) والتي يطلق عليها غالبًا اسم «المحميات» أو «الولايات المتهادنة». وحسب نظام الحكم غير المباشر، يتولى الحكام التقليديون أمور الحكم اليومية وإدارة المناطق الصغيرة والكبيرة، ويكتسب هؤلاء الحكام مكانةً واستقرارًا وحماية يقدمها السلام البريطاني، وذلك مقابل فقد السيطرة على العلاقات الخارجية وغالبًا الضرائب والاتصالات وأمور أخرى، ويصاحب ذلك عادةً قيام عدد قليل من «المستشارين» الأوروبيين بالإشراف إشرافًا فعالاً على حكم عدد كبير من الناس منتشرين في مناطق شاسعة.[1]

الإمبراطورية البريطانية في إفريقيا

ترجع دومًا الأسس الأيديولوجية والتطبيق العملي لنظام الحكم غير المباشر في كينيا ونيجيريا إلى أعمال فريدريك لوجارد، المندوب السامي في محمية شمالي نيجيريا في الفترة من عام 1899 إلى 1906. فلقد أسس لوجارد في أراضي خلافة صُكتو، التي هزمتها الإمبراطورية البريطانية في مطلع القرن، نظامًا يقضي بقيام البريطانيين بالسيطرة على العلاقات الخارجية والأمور العسكرية والسيطرة على الضرائب، بينما تترك معظم جميع جوانب الحياة الأخرى إلى الطبقة الأرستقراطية المحلية التي كانت موجودة قبل الاستعمار البريطاني وربما تكون قد اتخذت جانب البريطانيين أثناء أو بعد الهزيمة. ولقد تم تفسير النظرية الكامنة وراء هذا الحل للمشكلة العملية جدًا لمسألة هيمنة مجموعة صغيرة من الأجانب على شعب تعداده هائل في كتاب لوجارد المؤثر الانتداب المزدوج في إفريقيا الاستوائية البريطانية.

الإمبراطورية البريطانية في آسيا

لقد حدث أكبر تطبيق لنظام الحكم غير المباشر في المستعمرات البريطانية في آسيا في مئات من الدول قبل الاستعمار، ولقد حدث هذا لأول مرة في ظل نظام شركة الهند الشرقية لـ الحلفاء التابعين في شبه قارة الهند. فأصبحت المناطق التي دخلت بموجب هذه التحالفات إلى نطاق النفوذ البريطاني معروفة باسم ولايات أميرية هندية. ثم تم لاحقًا تطبيق هذا المبدأ نفسه في المناطق الإستراتيجية عبر الطرق البحرية إلى الهند، لا سيما في الإمارات المحمية في الخليج العربي.

كان الحاكم البريطاني والمجلس التشريعي هما من يضعان دائمًا القوانين في المستعمرات البريطانية، بينما احتفظ الحكام المحليون في المحميات والولايات الأميرية بالسلطة الإدارة التقليدية وسلطة التشريع وفق الحكم البريطاني في بعض المناطق. ولقد كان نظام الحكم غير المباشر مثمرًا بشكل خاص من حيث تمكينه للبريطانيين باستغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام للعديد من الدول التابعة. ولقد وفر إنشاء القواعد البحرية والعسكرية في النقاط الإستراتيجية في جميع أنحاء الكرة الأرضية السلطة اللازمة لتعزيز هذا الحكم.

التطبيق العملي للحكم غير المباشر

يعد نظام الحكم غير المباشر نظامًا أقل تكلفةً وأسهل بالنسبة للقوى الأوروبية، لا سيما من حيث حاجته إلى عدد أقل من الإداريين، ولكن يعيب هذا النظام عدد من المشكلات. ففي العديد من الحالات كانت السلطات الأوروبية تمكن للحكام المحليين التقليديين، مثلما حدث في حالة مملكة أوغندا، ولكن إن لم يتم العثور على قائد مناسب (من حيث المعنى الغربي التقليدي لمصطلح القائد)، يختار الأوروبيون الحكام المحليين المناسبين لهم.[2] وهذا ما حدث في حالة كينيا وجنوب نيجيريا، ويطلق على القادة الجدد غالبًا اسم «حاكم بالوكالة» ولم يكن دومًا مدعومًا من الشعب المحلي. وتختار النخبة الأوروبية غالبًا القادة المحليين أيضًا بحيث يتسمون بسمات مشابهة لهم، رغم عدم كون هذه السمات مناسبة للزعامة المحلية. فكان معظمهم من المحافظين كبار السن، ومن ثم يدعم الحكم غير المباشر المنظور المحافظ بين الشعب الوطني ويهمش أهل الفكر من الشباب. ولقد كانت القوانين المكتوبة أقل مرونة تجاه الطبيعة المتغيرة للمجتمع، فحلت محلها القوانين الشفوية، ولقد تم إلغاء أو حظر التقاليد القديمة المتعلقة بالقصاص والعدالة، ولقد أدى إلغاء العقوبات الأكثر صرامة في بعض المناطق إلى ازدياد معدلات الجريمة. أضف إلى ذلك، أن القادة الذين تمكنهم حكومات القوى الأوروبية لم يكونوا غالبًا معتادين على مهامهم الجديدة مثل التعيين والضرائب.[3]

تفسيرات

ساعد الكتاب الفرنسيون والبريطانيون منذ أوائل القرن العشرين في إحداث انقسام بين نظام الحكم غير المباشر البريطاني، الذي يتجلى في الولايات الأميرية الهندية وفي كتابات اللورد لوجارد حول إدارة شمالي نيجيريا، وبين الحكم المباشر في المستعمرات الفرنسية. ومثلما هو الحال مع المنظرين البريطانيين، كتب المسؤولون الاستعماريون الفرنسيون مثل فيلكس إيبويه أو روبرت دلفينجنت[4] وعقدوا المناظرات على مدار النصف الأول من القرن العشرين ترويجًا لأسلوب فرنسي فريد من الحكم يتميز بالحكم المركزي والموحد والذي يهدف إلى استيعاب الرعايا في المستعمرات في نظام الحكم الفرنسي المنظم.[5][6][7] وتعتمد القاعدة الفرنسية، المسماة أحيانًا اليعاقبة، المذكورة في هذه الكتابات على الأيديولوجية المزدوجة لنظام الحكم الفرنسي المركزي الوحدوي في الموطن الأم مع الأيديولوجية الاستعمارية الفرنسية القائمة على الاستيعاب. ويقوم مبدأ الاستيعاب الاستعماري على أساس أن القانون الفرنسي والمواطنة الفرنسية تعتمد على قيم عالمية مأخوذة من الثورة الفرنسية. فعند عكس قانون المواطنة المحلي الفرنسي، يسمح القانون الاستعماري الفرنسي لأي شخص يثبت أنه فرنسي الثقافة («متطور») بأن يكون مواطنًا فرنسيًا.[8][9][10][11][12] في إفريقيا الغربية الفرنسية، يتم في أجزاء فقط من «الكوميونات الأربعة» السنغالية منح الجنسية الفرنسية خارج نخبة مثقفة قليلة من الأفارقة.[13][14] ويتعارض هذا مع الحكم غير المباشر البريطاني، حيث لم يتم مطلقًا اعتبار إمكانية أن يتم استيعاب رعايا المحميات بصورة قانونية في «الوطن الأم».

رغم محاولة تمييز الفوارق المادية بين نموذج الحكم المباشر في مقابل الحكم غير المباشر، فقد سيطرت هذه المقارنة على الدراسات الأكاديمية منذ ثلاثينيات [15] وحتى سبعينيات القرن العشرين.[16][17][18]

لقد صنع الأكاديميون منذ السبعينيات مشكلة من التمييز بين نظام الحكم المباشر مقابل الحكم غير المباشر-،[19] مجادلين بأن النظامين متداخلان في نظام الحكم الاستعماري البريطاني والفرنسي، وأنه يتم أحيانًا الترويج لتمييز الحكم غير المباشر بهدف تبرير أنظمة الحكم المباشر الواضحة نسبيًا.[20][21]

محمود مامندي وأكاديميون آخرون [22][23] ناقشوا بإسهاب كيف أن نظامي الحكم المباشر وغير المباشر كانا محاولةً لتنفيذ أهداف متطابقة للحكم الأجنبي، ولكن كيف ساعدت إستراتيجية الحكم «غير المباشر» في خلق انقسامات عرقية وعنصرية داخل المجتمعات المحكومة هذه الانقسامات التي استمرت في هيئة علاقات مشتركة عدائية وإستراتيجيات حكم غير فعالة.[24][25]

قام بعض علماء السياسة بتوسعة نطاق الجدال حول كيف استمرت تجارب نظام الحكم المباشر في مقابل نظام الحكم غير المباشر في التأثير على نظام الحكم المعاصر في أنظمة الحكم التي لم تجرب مطلقًا الحكم الاستعماري.[26]

انظر أيضًا

ملاحظات

  1. ^ The American Historical Association. “ENGLAND'S INDIRECT RULE IN ITS AFRICAN COLONIES” in THROUGH THE LENS OF HISTORY: BIAFRA, NIGERIA, THE WEST AND THE WORLD. AHA teaching guide, historians.org, n.d. Accessed 2012-09-20 http://www.historians.org/tl/lessonplans/nc/trask/indirect.htm نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ Eric J. Hobsbawm, Terence O. Ranger, 'The Invention of Tradition' (1983)
  3. ^ Collins and Burns, p. 297-308
  4. ^ Robert Louis Delavignette. Freedom and Authority in French West Africa. originally published as Les vrais chefs de l'empire: 1939. Oxford University: 1946.
  5. ^ Georges Hardy, Histoire sociale de la colonisation française. (Paris, 1953)
  6. ^ Raymond F. Betts, Assimilation and Association in French Colonial Theory, 1890-1914 (New York, 1961)
  7. ^ Martin D. Lewis, “One Hundred Million Frenchmen: The Assimilationist Theory in French Colonial Policy,” Comparative Studies in Society and History IV (January 1962), 129-153.
  8. ^ Erik Bleich, 'The legacies of history? Colonization and immigrant integration in Britain and France. Theory and Society, Volume 34, Number 2, April 2005.
  9. ^ Michael Crowder' in Senegal: A Study in French Assimilation Policy (London: Oxford University Press, 1962)
  10. ^ Mamadou Diouf, 'The French Colonial Policy of Assimilation and the Civility of the Originaires of the Four Communes (Senegal): A Nineteenth Century Globalization Project' in Development and Change, Volume 29, Number 4, October 1998, pp. 671–696(26)
  11. ^ M. M. Knight, 'French Colonial Policy—the Decline of “Association”' in The Journal of Modern History, Vol. 5, No. 2 (Jun., 1933), pp. 208–224
  12. ^ Michael Lambert, 'From Citizenship to Negritude: Making a difference in elite ideologies of colonized Francophone West Africa' in Comparative Studies in Society and History, Vol. 35, No. 2. (Apr., 1993), pp. 239–262
  13. ^ G. Wesley Johnson, Jr., The Emergence of Black Politics in Senegal: The Struggle for Power in the Four Communes, 1900–1920 (1972)
  14. ^ James F. Searing, 'Senegal: Colonial Period: Four Communes: Dakar, Saint-Louis, Gorée, and Rufisque', in Kevin Shillington (editor), Encyclopedia of African History (New York, 2005): 3 Volumes, 3, 1334–35
  15. ^ Ralph J. Bunche, 'French and British Imperialism in West Africa' in The Journal of Negro History, Vol. 21, No. 1. (Jan., 1936), pp. 31–46
  16. ^ Michael Crowder, 'Indirect Rule: French and British Style' in Africa: Journal of the International African Institute, Vol. 34, No. 3. (Jul., 1964), pp. 197–205
  17. ^ Alec G. Hargreaves, ed. Memory, Empire, and Postcolonialism: Legacies of French Colonialism (Lanham: Lexington Books, 2005; ISBN 978-0-7391-0821-5)
  18. ^ Ann Laura Stoler (1989), 'Rethinking Colonial Categories: European Communities and the Boundaries of Rule' in Comparative Studies in Society and History, 31, pp 134-161 doi:10.1017/S0010417500015693
  19. ^ Jonathan Derrick, 'The 'Native Clerk' in Colonial West Africa' in African Affairs, Vol. 82, No. 326. (Jan., 1983), pp. 61–74.
  20. ^ Emily Lynn Osborn (2003). ‘CIRCLE OF IRON’: AFRICAN COLONIAL EMPLOYEES AND THE INTERPRETATION OF COLONIAL RULE IN FRENCH WEST AFRICA. The Journal of African History, 44, pp 29-50 doi:10.1017/S0021853702008307
  21. ^ Anthony I. Nwabughuogu. The Role of Propaganda in the Development of Indirect Rule in Nigeria, 1890-1929. The International Journal of African Historical Studies Vol. 14, No. 1 (1981), pp. 65-92
  22. ^ Paul Rich. The Origins of Apartheid Ideology: The Case of Ernest Stubbs and Transvaal Native Administration, c.1902-1932. African Affairs, Vol. 79, No. 315. (Apr., 1980), pp. 171–194.
  23. ^ Lakshmi Iyer (2010). Direct versus Indirect Colonial Rule in India: Long-Term Consequences. The Review of Economics and Statistics. November 2010, Vol. 92, No. 4, Pages 693-713 نسخة محفوظة 13 أكتوبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  24. ^ Mahmood Mamdani. Indirect Rule, Civil Society, and Ethnicity: The African Dilemma. Social Justice Vol. 23, No. 1/2 (63-64), The World Today (Spring-Summer 1996), pp. 145-150
  25. ^ Mahmood Mamdani. Historicizing power and responses to power: indirect rule and its reform. Social Research Vol. 66, No. 3, PROSPECTS FOR DEMOCRACY (FALL 1999), pp. 859-886 نسخة محفوظة 13 أبريل 2014 على موقع واي باك مشين.
  26. ^ John Gerring, Daniel Ziblatt, Johan Van Gorp and Julián Arévalo (2011). An Institutional Theory of Direct and Indirect Rule. World Politics, 63, pp 377-433 doi:10.1017/S0043887111000104
مجلوبة من «https://3rabica.org/index.php?title=حكم_غير_مباشر&oldid=1663702»