جهاز الاستثمار العماني هو الذراع الاستثماري لسلطنة عمان، أُسس بموجب المرسوم السلطاني رقم 2020/61 ككيان اعتباري يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية الكاملة ويتبع مجلس الوزراء. يعمل الجهاز على إدارة أموال سلطنة عمان وأصولها، واستثمارها بما يحقق أكبر قدر من العوائد منها، والإسهام في تنفيذ رؤية عمان 2040. وتنقسم أصول الجهاز في محفظتين؛ الأولى محفظة الأجيال التي تشمل الاستثمارات الخارجية واستثمارات الأسواق العامة والخاصة، وتهدف إلى تدوير احتياطيات الدولة واستثماراتها لضمان حق الأجيال القادمة، والثانية محفظة التنمية الوطنية التي تركز على الاستثمارات داخل سلطنة عُمان لتحقيق التنويع الاقتصادي وتنمية القطاعات المستهدفة في الدولة وتشمل أكثر من ١٦٠ شركة منها شركات قابضة، وشركات مدرجة في بورصة مسقط، وشركات التملك الخاص، وأصولًا متنوعة مثل السندات، والأذون، والصكوك، والودائع.
معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العمانينائب رئيس مجلس الإدارة: سعادة عبدالله بن سالم بن عبدالله الحارثي - وكيل وزارة المالية
عضو: سعادة الدكتور ناصر بن راشد بن عبدالله المعولي - وكيل وزارة الاقتصاد
عضو: سعادة عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
عضو: الفاضل جودموندور أرناسون - الوزير الدائم للمالية والشؤون الاقتصادية في آيسلندا
محفظة الأجيال
يضطلع جهاز الاستثمار العُماني بمهمة البحث عن أبرز الفرص الاستثمارية التي تتوافق مع تطلعات سلطنة عمان المحلية والعالمية؛ حيث تسعى إلى تنويع محفظتها الاستثمارية في مختلف القطاعات بدول العالم بما يحقق لها نموا اقتصاديا مستداما. وفي سبيل تحقيق ذلك؛ تبنّى الجهاز أفضل الممارسات العالمية لصياغة إستراتيجيته الاستثمارية، من بينها: توزيع الأصول، وتجنب التركيز الجغرافي للاستثمارات، واختيار القطاعات الواعدة وفقًا لأبرز التوجهات في الاقتصاد العالمي.
تشكل محفظة الأجيال ٤٠٪ من استثمارات الجهاز موزعةً في أكثر من ٥٠ دولة حول العالم. ويرتكز الاستثمار فيها على فئتين رئيستين هما:
١. أصول الأسواق العامة:
تشمل الأسهم العالمية وسندات الدخل الثابت والأصول قصيرة الأجل والأسواق المحلية والأصول المتعددة.
٢. أصول الأسواق الخاصة:
تشمل محفظتي التملك الخاص والمحفظة العقارية وذلك عبر الاستثمارات المباشرة وصناديق التملك الخاص.
محفظة التنمية الوطنية
تشكل محفظة التنمية الوطنية ٦٠ ٪ من حجم أصول جهاز الاستثمار العماني، وتُعنى بإدارة جميع الأصول والشركات المحلية، وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العُماني وتطويره، إلى جانب مساندة الموازنة العامة للدولة عبر توزيعات الأرباح، وعائدات التخارج، وتتوزع استثماراتها في أكثر من ١٠ قطاعات رئيسة، وبأكثر من ١٦٠ شركة قابضة وتابعة، بالإضافة إلى أصول متنوعة من السندات والأذون، والصكوك، والودائع.
يؤدي جهاز الاستثمار العُماني دورًا محوريًا لتنفيذ مستهدفات رؤية عمان ٢٠٤٠، حيث سعى نحو مواءمة خطط وإستراتيجيات جميع أصوله الوطنية واستثماراته بما يتوافق مع تطلعات الرؤية، ويولي الجهاز أهمية كبيرة لتعظيم الإيرادات بما يحقق استقرارًا ماليًا، ويسهم في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان. ويستثمر الجهاز شبكة علاقاته الدولية في جذب الاستثمارات الأجنبية بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص. ولأن رؤية عمان ٢٠٤٠ محورها الإنسان؛ فقد سعى الجهاز إلى تطوير موارده البشرية وتدريبها واحتضان مختلف المواهب والقدرات.
