المجلس الأعلى للقضاء (تونس)

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
  لمعانٍ أخرى، طالع المجلس الأعلى للقضاء (توضيح).
المجلس الأعلى للقضاء
النوع
تاريخ الالغاء 12 فبراير 2022
النوع مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية
القيادة
الرئيس يوسف بوزاخر
الأعضاء 45 عضوا
الانتخابات
آخر انتخابات 23 أكتوبر 2016
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

المجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية تونسية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
في دستور تونس 2014، تنص الفصول بين 112 و117 على مهام المجلس وصلاحياته ومكوناته وطرق انتخابها وتعيينها.
أول انتخابات للمجلس نظمت في 23 أكتوبر 2016.

في 13 فبراير 2022، أصدر الرئيس قيس سعيد المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022 مؤرخ في 12 فبراير 2022 يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس جديد يدعى «المجلس الأعلى المؤقت للقضاء».[1][2]

التاريخ

من الاستقلال حتى الثورة

تأسس المجلس الأعلى للقضاء لأول مرة عبر القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 يوليو 1967 الذي أصدره الرئيس الحبيب بورقيبة بعد موافقة مجلس الأمة وقتها. وكان وقتها رئيس المجلس هو رئيس الجمهورية التونسية، ونائب الرئيس هو وزير العدل إلى جانب 14 عضوا.[3]

بعد الثورة

إثر الثورة التونسية في 2011، نادت أغلب القوى السياسية والقضائية بحل المجلس لكونه غير شرعي،[4] ولم يواصل نشاطه بعدها، وذلك حتى 2 مايو 2013 أين عوض بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي عملا بالقانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث الهيئة.[5]
دستور تونس 2014 الصادر في 27 يناير 2014 أقر إنشاء المجلس الأعلى للقضاء بصفة مغايرة تماما عن سابقه. أصدر مجلس نواب الشعب في 28 أبريل 2016 القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.[6]
تم إجراء أول انتخابات للمجلس في 23 أكتوبر 2016.[7]

المهام والصلاحيات

المهام

تتمثل مهام المجلس فيما يلي:[6]
يتولى المجلس إعداد النظام الداخلي للمجلس، وضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب، وتعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية، وإصدار الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبقا لمقتضيات الفصل 106 من الدستور، ومناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه، ومناقشة التقرير السنوي والمصادقة عليه، واقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله، وإبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراأت المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا، وإبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين، وإبداء الرأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء، وإعداد مدوّنة أخلاقيات القاضي. يعد المجلس تقريرا سنويا يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية التونسية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة التونسية.

الصلاحيات

تتمثل صلاحيات المجلس فيما يلي:[6]
يتداول كل مجلس قضائي في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى الدستور والقانون وفي كلّ ما يخص سير العمل القضائي في نطاق اختصاصه، كما يتولى ضبط حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء.
يبتّ كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.
يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية. ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة.
تحدّد المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه احتياجات المحاكم من القضاة والشغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائية وتنظر في مطالب النقل والترقيات، ويعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى يوليو من كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية.
لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة. ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس القضائي مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن: ضرورة تسديد الشغورات بالمحاكم، توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة، تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز. يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لحسن سير القضاء.
يتولّى كل من المجالس القضائية الثلاثة إعداد جداول سنوية للترقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسية للقضاة. ترفع إلى المجلس القضائي المعني مطالب الترقية والنقل والترشح للخطط والوظائف القضائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات. تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الاستقالة وتبت فيها، بأغلبية أعضائها، في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تقديمها. ولا يمكن للمجلس رفض استقالة قاض، غير أنه يمكنه تحديد قبولها بنهاية السنة القضائية. ويعدّ عدم البتّ في مطالب الاستقالة، خلال الأجل المذكور، قبولا للطلب. ولا يمكن الرجوع في الاستقالة المقبولة كما أن ذلك لا يحول دون المساءلة التأديبية عند الاقتضاء.
تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الإلحاق. تعرض على المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه مطالب الإحالة على التقاعد المبكّر وتبت فيها طبق الشروط المحددة بالأنظمة الأساسية للقضاة. لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامه إلا بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تضبط الأنظمة الأساسية للقضاة الحالات التي يمكن بمقتضاها إعفاء القاضي من مباشرة مهامه. ينظر المجلس وهياكله في كل ما يتعلق بالإجراءات التأديبية تجاه القضاة.

المكونات

يتكون المجلس من أربعة هياكل وهي:

الهيكل الأعضاء صفة الأعضاء
معينين منتخبين
المجلس الأعلى للقضاء (45 عضوا) مجلس القضاء العدلي 15 عضوا
  • ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتبة.
  • ثلاثة محامين.
  • مدرس باحث مختص في القانون الخاص من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي.
  • عدل منفذ.
مجلس القضاء الإداري 15 عضوا
  • ثلاثة مستشارين (قضاة) منتخبين من نظرائهم في الرتبة.
  • ثلاثة مستشارين مساعدين (قضاة) منتخبين من نظرائهم في الرتبة.
  • ثلاثة محامين منتخبين من نظرائهم.
  • مدرس باحث مختص في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي منتخب من نظرائهم.
  • مدرس باحث مختص في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي منتخب من نظرائهم.
مجلس القضاء المالي 15 عضوا
  • الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.
  • مندوب الحكومة العام.
  • وكيل رئيس محكمة المحاسبات.
  • رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار.
  • ثلاثة مستشارين (قضاة) منتخبين من نظرائهم.
  • ثلاثة مستشارين مساعدين (قضاة) منتخبين من نظرائهم.
  • محاميان اثنان منتخبان من نظرائهما.
  • خبيران محاسبان اثنان منتخبان من نظرائهما.
  • مدرس باحث برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر مختص في المالية العمومية والجباية من غير المحامين منتخب من نظرائه.
الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة تتكون من الأعضاء ال45 المجالس القضائية العدلية والإدارية والمالية.

الانتخابات

الشروط والتنظيم

يعهد تنظيم الانتخابات إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهو ما يعتبر نادرا في مثل هذه الحالة في العالم إذ توجد 5 دول فقط تستعمل هذه الطريقة. تنظم الانتخابات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من المدة النيابية للمجلس.[6] الأشخاص الذين يمكنهم الانتخاب هم:[6]

  • كل قاض، مباشراً أو في حالة إلحاق.
  • كل محامي مباشر مرسم بجدول المحاماة.
  • كل مدرس باحث قار ومباشر من ذوي الاختصاصات بمؤسسات التعليم العالي وليس له أي انتماء حزبي ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.
  • كل خبير محاسب مباشر مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
  • كل عدل منفذ مرسم ومباشر.

بالنسبة للمترشحين لعضوية المجلس، فيجب أن تتوفر فيهم عدة شروط:[6] أن يكونون ناخبين على معنى هذا القانون، النزاهة والكفاءة والحياد، نقاوة سوابقهم العدلية من الجرائم القصدية، الإدلاء بما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية، ألاّ يكون قد صدرت في حقّهم عقوبة تأديبية، ولا يقبل ترشح أعضاء المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة بإحدى الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية إلا بعد الاستقالة منها.
يضاف للمترشحين القضاة شرط المباشرة في العمل، وأقدمية خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين، وأقدمية ثلاث سنوات بالنسبة للقضاة الإداريين والماليين.
كذلك يضاف للمترشحين المحامين شرط المباشرة والترسيم بجدول المحامين لدى التعقيب، إلى جانب الأقدمية الفعلية في المهنة التي لا تقل عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقديم الترشح.
يشترط في المدرس الباحث المترشح لعضوية المجلس أن يكون: مباشراً وقارا من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 من قانون المجلس والمذكورة أعلاه بمؤسسات التعليم العالي، وله أقدمية في التدريس الجامعي لمدّة خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.
يشترط في الخبير المحاسب المترشح لعضوية المجلس أن يكون مباشرا لعمله، ومرسما بجدول الخبراء المحاسبين منذ خمس سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.
يشترط في العدل المنفذ المترشح لعضوية المجلس أن يكون مباشرا لعمله، ومرسما بجدول العدول المنفذين منذ خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.
لا يجوز الترشح لعضوية أكثر من مجلس قضائي واحد. يكون الانتخاب حرا ومباشرا ونزيها وسريا في دورة انتخابية واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد، ويختار الناخب ممثليه من الصنف الذي ينتمي إليه، ويختار القضاة ممثليهم من نفس الصنف والرتبة.[6]

الانتخابات

انتخابات 23 أكتوبر 2016

تعتبر هذه أول انتخابات في تاريخ المجلس ككل، وستنتخب المجلس الأول بعد الثورة التونسية في 2011 واعتمادا على دستور تونس 2014. تم تنظيم هذه الانتخابات في 23 أكتوبر 2016.
يبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 376 13 ناخب من جميع الأصناف القضائية والمتصلة بها موزعين على 106 مكتب اقتراع موزعة على 13 دائرة انتخابية في كامل الجمهورية التونسية، بينما يبلغ عدد المترشحين للمجلس 179 مرشحا، سينتخب منهم 33 شخصا من جملة 45 عضوا في المجلس (ال12 البقية معينون بالصفة). بلغ عدد الملاحظين في هذه الانتخابات 211 1 ملاحظا ينتمون إلى 8 جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني.[8][9]
بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 46.9% أي 275 6 ناخب.[10]

الأعضاء

الفترة 2016-2022

أعضاء مجلس القضاء العدلي
العضو الصفة
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس
رئيس المحكمة العقارية
مليكة مصطفى المزاري القضاة العدليين من الرتبة الثالثة
خالد بوبكر عباس
يوسف أحمد بوزاخر القضاة العدليون من الرتبة الثانية
فوزية الجيلاني القمري
وليد فرج المالكي القضاة العدليون من الرتبة الأولى
يسرى جمال عبد الناظر
سعيدة سعيد الشابي المحامون لدى محكمة التعقيب
مفيدة أحمد مطيمط
علي منصور بن منصور
رشيدة رجب الجلاصي مدرس باحث مختص في القانون الخاص برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر
عماد أحمد البشير الخصخوصي عدل منفذ
أعضاء مجلس القضاء الإداري
العضو الصفة
الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا
رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدم في خطته
رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته
رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية الأقدم في خطته
سهام محمد بوعجيلة القضاة الإداريون برتبة مستشار
أحمد سهيل محمد الراعي
كريمة بالقاسم النفزي
ليلى محمد الخليفي القضاة الإداريون برتبة مستشار مساعد
صابر مصطفى القاسمي
ختام الكيلاني الجماعي
يسر عبد الوهاب الشابي المحامون لدى محكمة التعقيب
أسماء محمد بن عربية
عبد الكريم محمد راجح
محمد حنيفي السياري مدرس باحث مختص في القانون العام برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر
بسمة الأزهر السلامي مدرس باحث مختص في القانون العام برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي
أعضاء مجلس القضاء المالي
العضو الصفة
الرئيس الأول لدائرة المحاسبات
مندوب الحكومة العام
وكيل رئيس محكمة المحاسبات
رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار
أكرم علي الموحلي القضاة الماليون برتبة مستشار
نجيب سالم القطاري
سلوى حسن عطية
أحمد عبد الرحمان الماجري القضاة الماليون برتبة مستشار مساعد
إيمان محمد الرحماني
حياة منصف حمودة
لمية محمد الأزهر المنصوري المحامون لدى محكمة التعقيب
سميرة كعباشي كراولي
مدرس باحث مختص في المالية العمومية والجباية برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر
محمد مهدي أحمد المعزون الخبراء المحاسبون
عواطف عبد الرحمان المرزوقي

حل المجلس

المقالة الرئيسية: الأزمة السياسية التونسية 2021

مند قرارات 25 يوليو 2021، دخل الرئيس قيس سعيد صراعا مع المجلس الأعلى للقضاء منتقدا آداءه وتعاطيه مع قضايا الفساد في البلاد.[11] وفي 5 فبراير 2022، وبعد تصريحاته المتكررة ضد المجلس، أعلن قيس سعيد عن حل المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أنه «بات في عداد الماضي» حسب قوله.[12] الأمر الذين رفضه أعضاء المجلس.[13][14] كما أعلن رئيس المجلس يوسف بوزاخر عن منع قوات الأمن، الاثنين 7 فبراير 2022، الاداريين والأعوان من دخول مقر المجلس، مؤكدا انه وأعضاء المجلس سيواصلون عملهم بالوسائل التي انطلقوا بها سواء بالمقر أو خارجه.[15][16] رغم ذلك لم يصدر أي قرار رئاسي بصفة رسمية في الرائد الرسمي يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء.[17]

ويأتي قرار حل المجلس أيضا بعد إلغاء الرئيس قيس سعيد للمنح والامتيازات المسنودة للأعضاء وبعد دعوة صريحة وجهها سعيد لأنصاره للتظاهر يوم الأحد 6 فبراير 2022 ضد المجلس الأعلى للقضاء والدعوة إلى «تطهير القضاء من الفاسدين».[18][19][20]

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاءه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، الاثنين 7 فبراير 2022، أن مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته، قائلاً إنه ضروري. كما صرح سعيد: «المجلس الأعلى للقضاء تم حله، لكنني لن اتدخل في القضاء أبداً، وقد تم اللجوء إلى الحل لأنه بات ضرورياً، وحان الوقت لوضع حد للمهازل التي تحصل ونستمع إليها».[21]

في 10 فبراير 2022، تظاهر مجموعة كبيرة من القضاة المناهضين لحل المجلس الأعلى للقضاء أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس تزامنا مع إضراب عام يخوضه القضاة بعد دعوة وجهتها جمعية القضاة التونسيين في كامل أنحاء البلاد، مرددين شعارات من قبيل «الشعب يريد قضاء مستقل».[22][23]

ردود الفعل

الدولية

المحلية

  • حركة النهضة: أعلنت الحركة رفضها القاطع لهذا القرار الذي وصفه بيان مكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي بـ«اللادستوري والرامي إلى استحواذ رئيس الجمهورية على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، وإغلاق الفضاء العمومي، وتركيز منظومة للحكم الفردي المطلق».[36]
  • المنصف المرزوقي: دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، البرلمان "المجمد" عزل الرئيس قيس سعيّد من منصبه كما دعا التونسيين إلى التظاهر الأحد 6 فبراير 2022 في العاصمة، رفضًا لاعتزام سعيد، حل المجلس الأعلى للقضاء.[37][38]
  • محمد عبو: أعلن الناشط السياسي والوزير السابق محمد عبو، تقدمه بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الرئيس قيس سعيد بشأن حل «الأعلى للقضاء» كما دعا القضاء لإصدار بطاقة جلب ضد الرئيس سعيد وفتح بحث تحقيقي ضده.[39][40]
  • عميد المحامين: قال ابراهيم بودربالة عميد المحامين التونسيين، أن «المجلس الاعلى للقضاء لم يتم إلغاءه إنما إعادة النظر في تركيبته» كما عبر عن «مساندته لكل ما يستوجب الإصلاح» موجها انتقادات لأداء المجلس الأعلى للقضاء.[41] ورجح بودربالة في تصريح إذاعي إمكانية ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيد المجلس الأعلى للقضاء.[42][43]
  • أحمد نجيب الشابي: دعا رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي، التونسيين للدفاع عن استقلالية القضاء، كما توجه لمن وصفهم بأصحاب الضمائر الحرة إلى الوقوف جميعا للدفاع عن استقلال القضاء وعن تونس الآن وليس بعد فوات الأوان، حسب تعبيره.[44]
  • جمعية القضاة التونسيين: دعت جمعية القضاة التونسيين كافة القضاة إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي 9 و10 فبراير 2022 احتجاجا على ما وصفته بـ«الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها».[45][46]
  • نقابة القضاة التونسيين: قالت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري، أنه تم التفاعل إيجابيا مع دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا لوزيرة العدل لإصدار مرسوم لإصلاح القضاء وتمت مساندة هذا القرار وتقديم تصور عام له وليس مجرد كلام هلامي، حسب تعبيرها.[47] وشدّدت النقابة في بلاغ لها مساء 8 فبراير 2022، تمسّكها بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تمثّل السلطة القضائية مع إدخال تغيير في خصوص تركيبتها وصلاحياتها، مؤكّدة على ضرورة عدم خضوع هذه المؤسسة القضائية للسلطة التنفيذية من حيث الترأس وتكريس استقلاليتها الهيكلية كمكسب للقضاء التونسي.[48][49]
  • الجمعية التونسية للقضاة الشبان: قالت الجمعية أن الرئيس قيس سعيد «لا يملك أي سند قانوني أو سلطة أو شرعية لحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من القضاة». كما أعلنت عن إدانتها لما قالت إنه «سعي النظام إلى تشويه القضاة والإيهام بفساد المنظومة القضائية». كما أعلن رئيس الجمعية مراد المسعودي تقديم شكاية ضد الحكومة التونسية لدى الأمم المتحدة بالإضافة إلى دعوته القضاة للإضراب وإغلاق المحاكم.[50][51][52][53]
  • مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب": أكدت مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب» المعارضة لإجراءات 25 يوليو 2021، رفضها التام لما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد، من غلق لمقر المجلس الأعلى للقضاء «اعتمادا على القوة المجردة من أيّ مُسوغ قانوني أو سند دستوري»، وفق نص بيان أصدرته الثلاثاء 8 فبراير 2022.[54][55]

المصادر

  1. ^ "صدر بالرائد الرسمي: مرسوم رئاسي حول إحداث مجلس أعلى مؤقّت للقضاء". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 2022-02-13. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-13.
  2. ^ "الرئيس التونسي يوقّع مرسومًا لإنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"". فرانس 24 / France 24. 13 فبراير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-02-13. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-13.
  3. ^ (بالعربية) القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، منظومة دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات في تونس. نسخة محفوظة 24 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ (بالعربية) مع تواصل الجدل حول المجلس الأعلى للقضاء: وزارة العدل تقترح مشروع قانون على القضاة هدفه الإصلاح و الاستقلالية، باب نات، 19 مايو 2011 نسخة محفوظة 24 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ (بالعربية) قانون أساسي عدد 13 لسنة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 يتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي، بوابة-التشريع.تونس. نسخة محفوظة 19 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ أ ب ت ث ج ح خ (بالعربية) قانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، بوابة-التشريع.تونس. نسخة محفوظة 24 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ (بالعربية) تونس تستكمل مسار انتقالها الديمقراطي بانتخاب المجلس الأعلى للقضاء، القدس العربي، 22 أكتوبر 2016 نسخة محفوظة 22 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ (بالعربية) تونس تستكمل مسارها الانتقالي بانتخاب المجلس الأعلى للقضاء، العرب، 24 أكتوبر 2016 نسخة محفوظة 26 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ (بالعربية) قائمة الملاحظين في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، إي أف أم، 23 أكتوبر 2016 نسخة محفوظة 29 أغسطس 2020 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ (بالعربية) نسبة الإقبال على انتخابات المجلس الأعلى للقضاء 9ر46 بالمائة والنسبة الأضعف تعود للمحامين، باب نات، 23 أكتوبر 2016 نسخة محفوظة 29 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ Welle (www.dw.com), Deutsche. "اتهمه بـ"الولاءات"..الرئيس التونسي يحلّ المجلس الأعلى للقضاء | DW | 06.02.2022". DW.COM (بar-AE). Archived from the original on 2022-02-07. Retrieved 2022-02-07.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  12. ^ "رئيس تونس يقرر حل المجلس الأعلى للقضاء: من الماضي". العربية. 6 فبراير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-07.
  13. ^ "المجلس الأعلى للقضاء في تونس يرفض قرار سعيد حله ويؤكد مواصلة مهامه". RT Arabic. مؤرشف من الأصل في 2022-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-07.
  14. ^ "المجلس الأعلى للقضاء يرفض قرار رئيس الجمهورية ويتعهد بمواصلة مهامه". JawharaFM. مؤرشف من الأصل في 2022-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-07.
  15. ^ "بوزاخر يؤكد منع إداريي وأعوان المجلس الأعلى للقضاء من دخول المقر". Radio SHEMS FM. مؤرشف من الأصل في 2022-02-07. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-07.
  16. ^ "رئيس المجلس الاعلى للقضاء:تم اغلاق مقر المجلس ومنع الموظفين والعملة من الدخول من قبل قوات الامن". Babnet. مؤرشف من الأصل في 2022-02-07. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-07.
  17. ^ "بعد غلق الأمن التونسي مقره.. المجلس الأعلى للقضاء يؤكد مواصلة عمله والقضاة يدرسون الرد على قرار الرئيس". www.aljazeera.net. مؤرشف من الأصل في 2022-02-07. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-07.
  18. ^ "تونس: المجلس الأعلى للقضاء يرفض قرار سعيّد بحله ويتعهد بمواصلة مهامه". فرانس 24 / France 24 (بar-AR). 6 Feb 2022. Archived from the original on 2022-02-06. Retrieved 2022-02-07.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  19. ^ i24NEWS. "الرئيس التونسي يحلّ المجلس الأعلى للقضاء ويتوعد القضاة الفاسدين بالحبس". I24news. مؤرشف من الأصل في 2022-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-07.
  20. ^ hussam.abuhamed. "هل يتجه قيس سعيّد لحلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس بعد إلغاء المنح؟". https://www.alaraby.co.uk/. مؤرشف من الأصل في 2022-01-28. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-07. {{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في |موقع= (مساعدة)
  21. ^ "سعيد: المجلس الأعلى للقضاء تم حله.. ولن أتدخل في القضاء أبداً". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 2022-02-07. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08.
  22. ^ "القضاة في وقفة احتجاجية اليوم أمام قصر العدالة بالعاصمة". www.nessma.tv. 10 فبراير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-02-10. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-10.
  23. ^ "إضراب قضاة تونس احتجاجاً على حل مجلسهم". الشرق الأوسط. مؤرشف من الأصل في 2022-02-09. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-10.
  24. ^ "الأمم المتحدة تحذر الرئيس التونسي من خطورة حل المجلس الأعلى للقضاء". RT Arabic. مؤرشف من الأصل في 2022-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-09.
  25. ^ "الأمم المتحدة تحث رئيس تونس على إلغاء قرار حل "الأعلى للقضاء"". www.aa.com.tr. مؤرشف من الأصل في 2022-02-09. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-09.
  26. ^ "ميشيل باشيليت: حل مجلس القضاء الأعلى في تونس يقوض سيادة القانون بشكل خطير". أخبار الأمم المتحدة. 8 فبراير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-09.
  27. ^ "حول المجلس الأعلى للقضاء: الاتّحاد الأوروبي يعبّر عن قلقه". mosaiquefm. 7 فبراير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-02-07.
  28. ^ "الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس". BBC News عربي. مؤرشف من الأصل في 2022-02-07. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-07.
  29. ^ rima.khalil. "قلقة"-إزاء-قرار-سعيّد-حلّ-المجلس-الأعلى-للقضاء-في-تونس "واشنطن "قلقة" إزاء قرار سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس". https://www.alaraby.co.uk/. مؤرشف من الأصل في 2022-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08. {{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في |موقع= (مساعدة)
  30. ^ "واشنطن تبدي "قلقها العميق" إزاء حل الرئيس التونسي المجلس الأعلى للقضاء". RT Arabic. مؤرشف من الأصل في 2022-02-07. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08.
  31. ^ "مجموعة السبع تعبر عن قلقها البالغ إزاء 'حلّ المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد'". Radio SHEMS FM. مؤرشف من الأصل في 2022-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08.
  32. ^ "سفراء مجموعة السبع يبدون قلقا بالغا من حلّ المجلس الأعلى للقضاء". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 2022-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08.
  33. ^ عربي، سبوتنيك (20220208T1035+0000). "دول مجموعة السبع تعبر عن "قلقها البالغ" بشأن حل الرئيس التونسي لمجلس القضاء الأعلى". سبوتنيك عربي. مؤرشف من الأصل في 8 فبراير 2022. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  34. ^ "Tunisia: Halt plan to dissolve High Judicial Council". International Commission of Jurists (بen-US). 7 Feb 2022. Archived from the original on 2022-02-08. Retrieved 2022-02-09.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  35. ^ "اللجنة الدولية للحقوقيين تطالب بإيقاف مخطّط حلّ المجلس الأعلى للقضاء". www.nessma.tv. 8 فبراير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-02-09. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-09.
  36. ^ "حركة النهضة تعلن رفضها القاطع لقرار سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء". JawharaFM. مؤرشف من الأصل في 2022-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08.
  37. ^ "تونس.. المرزوقي يدعو للتظاهر الأحد رفضًا لحل مجلس القضاء- (تغريدة)". القدس العربي. 6 فبراير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08.
  38. ^ "المنصف المرزوقي: البرلمان التونسي صاحب الشرعية الأولى في البلاد وأدعو أعضاءه للتحرك وعزل سعيّد (فيديو)". mubasher.aljazeera.net. مؤرشف من الأصل في 2022-02-07. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08.
  39. ^ التاسعة, Attessia TV-قناة (7 Feb 2022). "محمد عبو يُقاضي رئيس الجمهورية (صور)". Attessia TV - قناة التاسعة (بar-LB). Archived from the original on 2022-02-07. Retrieved 2022-02-08.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  40. ^ "محمد عبو يُقاضي رئيس الجمهورية". tuniscope.com (بfr-FR). 1644321688. Archived from the original on 7 فبراير 2022. Retrieved 2022-02-08. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (help)صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  41. ^ "عميد المحامين: المجلس الأعلى للقضاء لم يتم إلغاءه إنما إعادة النظر في تركيبته". Radio SHEMS FM. مؤرشف من الأصل في 2022-02-07. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08.
  42. ^ "عميد المحامين: يريدون شيطنة ما يقوم به سعيّد.. ومحمد عبو يريد تحقيق أهداف سياسية". www.nessma.tv. 8 فبراير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08.
  43. ^ التاسعة, Attessia TV-قناة (6 Feb 2022). "عميد المحامين: نحن مع الاجراءات الجريئة التي أعلنها قيس سعيد". Attessia TV - قناة التاسعة (بar-LB). Archived from the original on 2022-02-06. Retrieved 2022-02-08.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  44. ^ "تونس.. المجلس الأعلى للقضاء يرفض قرار حله والمرزوقي والشابي يدعوان الشارع لإنقاذ البلاد من هيمنة الرئيس". www.aljazeera.net. مؤرشف من الأصل في 2022-02-07. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08.
  45. ^ "جمعية القضاة تدعو إلى التّعليق التّام للعمل بجميع المحاكم". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 2022-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08.
  46. ^ "جمعية القضاة تدعو إلى تعليق العمل بكافة المحاكم ليومين". موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس. 8 فبراير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08.
  47. ^ "نقابة القضاة: 'الإصلاح لا يعني الدخول تحت جلباب السلطة التنفيذية..'". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 2022-02-07. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08.
  48. ^ "نقابة القضاة تؤكّد تمسّكها بمجلس القضاء وتدعو لمراجعة تركيبته". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 2022-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08.
  49. ^ "نقابة القضاة تؤكد تمسكها بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء وعدم خضوعها للسلطة التنفيذية". Radio SHEMS FM. مؤرشف من الأصل في 2022-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08.
  50. ^ "جمعية القضاة الشبان: رئيس الجمهورية لا يملك أي سند قانوني لحل المجلس الأعلى للقضاء". Babnet. مؤرشف من الأصل في 2022-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08.
  51. ^ "رئيس جمعية القضاة الشبان: سنتقدم بشكاية ضد قيس سعيد للأمم المتحدة وسنغلق المحاكم". Babnet. مؤرشف من الأصل في 2022-02-07. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08.
  52. ^ ""القضاة الشبان" في تونس: ندين سعي النظام إلى الإيهام بفساد المنظومة القضائية". RT Arabic. مؤرشف من الأصل في 2022-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08.
  53. ^ yaser.alwesaby. "القضاة-الشبان"-التونسية-حملات-تشويه-يقودها-سعيّد-ضد-القضاء "جمعية "القضاة الشبان" التونسية: حملات تشويه يقودها سعيّد ضد القضاء". https://www.alaraby.co.uk/. مؤرشف من الأصل في 2022-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08. {{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في |موقع= (مساعدة)
  54. ^ "مواطنون ضدّ الانقلاب: نرفض غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء". JawharaFM. مؤرشف من الأصل في 2022-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08.
  55. ^ "'مواطنون ضد الانقلاب': نرفض غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء اعتمادا على القوة المجردة من أي سند قانوني أو دستوري". Radio SHEMS FM. مؤرشف من الأصل في 2022-02-07. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08.
مجلوبة من «https://3rabica.org/index.php?title=المجلس_الأعلى_للقضاء_(تونس)&oldid=2106608»