اتفاقية لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية

اتفاقية لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية

اتفاقية لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية (بالإنجليزية: Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs) وتُعرف أيضًا باسن بنظام لاهاي اتفاقية توفر آلية لتسجيل نموذج صناعي في العديد من البلدان عن طريق طلب واحد، يتم إيداعه بلغة واحدة، مع مجموعة واحدة من الرسوم. النظام تديره المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

الأدوات

يتكون اتفاق لاهاي من عدة معاهدات منفصلة، أهمها: اتفاق لاهاي لعام 1925، ووثيقة لندن بتاريخ 2 يونيو 1934، وثيقة لاهاي بتاريخ 28 نوفمبر 1960 (المعدلة بوثيقة ستوكهولم)، ووثيقة جنيف بتاريخ 2 يوليو 1999.

لم يعد الإصدار الأصلي من الاتفاقية نسخة لاهاي لعام 1925 ساريًا، حيث وقعت جميع الدول الأطراف على الصكوك اللاحقة. تم تطبيق قانون لندن لعام 1934 رسميًا بين قانون لندن الذي لم يوقع على قانون لاهاي وقانون جنيف فيما يتعلق بقوانين لندن الأخرى حتى أكتوبر 2016. منذ 1 يناير 2010 كان تطبيق هذا القانون بالفعل مجمد.

يمكن للبلدان أن تصبح طرفًا في قانون 1960 لاهاي أو قانون 1999 جنيف أو كليهما. إذا وقعت دولة ما على قانون واحد فقط، فيمكن لمقدمي الطلبات من هذا البلد استخدام نظام لاهاي فقط للحصول على الحماية لتصاميمهم في البلدان الأخرى التي وقعت على نفس القانون. على سبيل المثال نظرًا لأن اليابان قد وقعت فقط على قانون 1999 جنيف، فإن المتقدمين المؤهلين لاستخدام نظام لاهاي الذي محل إقامتهم في الاتحاد الأوروبي يمكنهم فقط الحصول على الحماية في البلدان التي وقعت أيضًا على قانون 1999 أو لكل من قوانين 1999 و1960.

استخدام النظام

أهلية الاستخدام

يمكن لمقدمي الطلبات التأهل لاستخدام نظام لاهاي على أساس أي من المعايير التالية:

• مقدم الطلب مواطن من طرف متعاقد أي بلد عضو.
• مقدم الطلب مقيم في طرف متعاقد.
• أن يكون لمقدم الطلب مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة في طرف متعاقد.
• مقدم الطلب لديه محل إقامته المعتاد في طرف متعاقد (متاح فقط إذا كان الطرف المتعاقد المعني قد التزم بقانون 1999 جنيف)

لا يمكن لمقدم الطلب غير المؤهل بموجب أحد هذه العناوين استخدام نظام لاهاي. لا تشمل الأطراف المتعاقدة البلدان الفردية فحسب، بل تشمل أيضًا المنظمات الحكومية الدولية مثل المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية والاتحاد الأوروبي. هذا يعني أن مقدم الطلب المقيم في بلد عضو في الاتحاد الأوروبي ليس طرفًا متعاقدًا، مثل النمسا أو المملكة المتحدة يمكنه مع ذلك استخدام نظام لاهاي على أساس موطنه أو موطنها في الاتحاد الأوروبي.

متطلبات الاستمارة

يمكن تقديم الطلب باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية، بناءً على اختيار مقدم الطلب. يجب أن يحتوي الطلب على عرض واحد أو أكثر للتصميمات المعنية ويمكن أن يشمل ما يصل إلى 100 تصميم مختلف شريطة أن تكون جميع التصاميم في نفس فئة التصنيف الدولي للتصميمات الصناعية (تصنيف لوكارنو). تتكون رسوم الطلب من ثلاثة أنواع من الرسوم: الرسوم الأساسية ورسوم النشر ورسوم التعيين لكل طرف متعاقد معين.

إجراءات الفحص والتسجيل

يتم فحص الطلب للمتطلبات الشكلية من قبل المكتب الدولي للويبو، والذي يتيح لمودع الطلب الفرصة لتصحيح بعض المخالفات في الطلب. بمجرد استيفاء المتطلبات الرسمية، يتم تسجيلها في السجل الدولي وتنشر التفاصيل إلكترونيًا في نشرة التصاميم الدولية على موقع الويبو.

إذا اعتبر أي طرف متعاقد معين أن التصميم الذي تم تسجيله للحماية في ذلك الطرف المتعاقد لا يفي بمعاييره المحلية لقابلية التسجيل، على سبيل المثال وجد أن التصميم ليس جديدًا، يجب عليه إخطار المكتب الدولي برفضه التسجيل لذلك الطرف المتعاقد. في كل طرف متعاقد لا يصدر مثل هذا الرفض، يسري التسجيل الدولي ويوفر نفس الحماية كما لو كان التصميم (التصميمات) قد تم تسجيله بموجب القانون المحلي لذلك الطرف المتعاقد.

المدة والتجديد

مدة التسجيل الدولي خمس سنوات قابلة للتمديد لخمس سنوات أخرى حتى أقصى مدة يسمح بها كل طرف متعاقد. بالنسبة لقانون لندن لعام 1934 كان الحد الأقصى لمدة 15 عامًا. يتولى المكتب الدولي معالجة التجديدات مركزيًا. يدفع مقدم الطلب رسوم التجديد ويخطر المكتب الدولي بالبلدان التي سيتم تجديد التسجيل لها.