أصول طويلة الأجل

تنقسم الأصول بالاستناد إلى معايير المحاسبة الدولية إلى أصول متداولة وأصول طويلة الأجل وأصول ثابتة مادية وأصول غير ملموسة. والأصول طويلة الأجل هي استثمارات تقوم بها المنشأة من أجل استثمار فائض النقدية المتوفر لديها بهدف تحقيق إيرادات إضافية كالاستثمار في الأسهم أو السندات أو الودائع المصرفية. وتعد هذه الاستثمارات نشاطا غير عادي للمنشأة يختلف عن نشاطها العادي الذي يكون الهدف من إنشاء المنشأة. نى نى منمى

الأسهم

قد تعمد المنشأة إلى شراء أسهم أو حصص في شركات أخرى، وقد يكون الهدف ليس فقط الحصول على عائدات من هذه الأصول وإنما قد تهدف إلى السيطرة أو التأثير في قرارات شركات أخرى تقدم خدمة أو مواد للمنشأة. كشراء شركة تصنيع سيارات أسهم في شركة أخرى لتصنيع الدواليب، فالهدف الرئيسي أو التأثير في قرارات الشركة المصنعة للدواليب التي لها تأثير على قرارات شركة تصنيع السيارات. ويشترط لكي نكون بصدد أصول طويلة الأجل ألا يكون القصد من شراء الأسهم إعادة بيعها بهدف المضاربة وتحقيق الأرباح فهذه الاستثمارات تكون قصيرة الاجل.

السندات

قد تعمد المنشأة إلى شراء سندات قرض أصدرتها شركة أخرى، اما بهدف تحقيق العائد أي الفائدة على هذه السندات أو بهدف دعم الشركة التي تحتاج إلى أموال وتمويل مشروع معين، إلا أنه في الحالتين تستفيد المنشأة من عائد من هذه السندات هي الفائدة المترتبة عند حلول الأجل. والفرق بين الاستثمار في الأسهم والاستثمار في السندات أن العائد الناتج عن السندات متحقق عند حلول الأجل في حين أن العائد من شراء الأسهم لا يوزع إلا عند اتخاذ القرار بتوزيع الأرباح. وفي جميع الأحوال هذه الإيرادات سواء كانت فوائد من سندات طويلة الأجل أو ربح موزع عن أسهم مملوكة في شركات أخرى تدرج في قائمة الدخل ضمن خانة ايرادات من النشاط غير العادي.

الودائع المصرفية

قد تفضل الشركة أو تودع فائض السيولة لديها حساب وديعة مصرفي، وتدرج هذه الودرائع ضمن الاصول طويلة الاجل عندما تتجاوز فترة التجميد الإثني عشر شهرا، وكلما طالت فترة التجميد كلما ارتفع معدل الفائدة، وهذه الفائدة تشكل للمنشأة ايراد من نشاط غير عادي. ولا يمكن ادراج الوديعة ضمن بند النقدية لطالما هي مجمدة ولا يمكن اضافتها إلى هذا البند الا بعد كسر تجميدها، وهذا أمر ميسر بحيث تحرر الوديعة وتخصم الفائدة غير المستحقة إلى تاريخ إجراء الخصم. وقد تفضل المنشأة في بعض الحالات ان تستثمر في ودائع مصرفية لانها يمكن أن تقترض من المصرف بضمان هذه الودائع.