تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أرابيكا:الميدان/سياسات/2021/أغسطس
أرابيكا:ملحوظية (منظمات وشركات)
يرجى عدم إضافة أي نقاشاتٍ جديدة له، وفتح نقاشٍ جديدٍ في المكان المُناسب.
مرحبًا بالزملاء، ضمن فريق العمل التطوعي لتطوير السياسات والإرشادات، أُقدم لكم إرشاد جديد تحت اسم أرابيكا:ملحوظية (منظمات وشركات)/مسودة من تطوير الزميل Michel Bakni وأيضًا مُساهمة الزملاء @Omar kandil وعرين أسد أبو رمان:، نحنُ حاليًا ليس لدينا إرشاد مُعتمد بموافقة المُجتمع بخصوص المنظمات والشركات، لدينا صفحة حالية إرشاد قيد التطوير لكن مُتوقفة مُنذ 8 سنوات، ولم يحصل هذا الإرشاد على نقاش مُجتمعي لقبوله بشكل رسمي كان فقط اجتهاد شخصي من قبل أحد المُحررين، قام الزملاء الكرام بتطوير إرشاد جديد مع دمج النُقاط الهامة الموجودة في الصفحة القديمة، لكن بدقة أكبر وجوانب أكبر وتنسيق أفضل. ونرى بأن يجب أن يكون هُناك إرشاد مُعتمد من قبل المُجتمع يشرح بشكل تفصيلي كل ما يتعلق في المنظمات والشركات، ونرى بأن يجب وضع أرابيكا:ملحوظية (منظمات وشركات)/مسودة بدلاً من أرابيكا:ملحوظية (منظمات وشركات) لاعتماده. ونُرحب بجميع التحسينات والمُلاحظات. سأعتمد هذا الإرشاد خلال 21 يوم في حال عدم وجود اعتراضات. كل التحية.--فيصل (راسلني) 22:14، 9 يوليو 2021 (ت ع م)
تعليقات
- سامي الرحيلي
- تم اصافة ملحوظية تلقائية للمراجعة والتدقيق وأبداء ارائكم واقتراحاتكم.--مستخدم:سامي الرحيلي/توقيع 10:55، 10 يوليو 2021 (ت ع م)
- أهلاً الأخ سامي الرحيلي، كل الشكر لتعديلاتك وإضافاتك. بالبداية أعدت المسودة إلى النسخة القديمة، وذلك حتى لا يحدث لبس بينا المسودة التي عمل عليها الزملاء 4 أشهر، وبين البنود الجديدة التي وضعتها. وأتمنى لو كانت هُناك أي مُلاحظات أن يتم طرحها على شكل نُقاط حتى نتفاعل معها، ونتناقش بها. أولاً نحنُ نرى بأن لا ملحوظية تلقائية، الصفحة بها عديد المعايير والشروط، لو كانت منظمة ملحوظة بشكل كبير، فمن البديهي والطبيعي أن تُحقق أي معيار من هذه المعايير. ختامًا، أُكرر بأنني مُستعد للتناقش حول أي ملاحظة، لكن أرجو طرحها على شكل نُقاط، وسأتفاعل معها. تحياتي لك.--فيصل (راسلني) 16:04، 10 يوليو 2021 (ت ع م)
- أهلا أخي فيصل الصفحة بحالة يرثى لها، فهي جاءت مفتوحة ومتشابكة مع سياسيات اخرى، وأبتعدت عن الهدف الأصلي في كتابة معايير محددة بطريقة واضحة ومفهومة وبسيطة. وتعديلاتي كانت مبسطة ومركزة على من يحقق الملحوظية، وهذا ما يبحث عنها تحديدا كاتب المقالة بدلا من الابحار في متاهة غير واضحة، ولابأس أذا أعيد كل جزء أو جزة من المسودة القديمة، فنحنا لسنا في صدد إعادة اختراع العجلة. شيء أخر عن الملحوظية التلقائية والنفي بأنه لا توجد فهذا صحيح في حال عدم وجود معايير، ولكن هناك معايير محددة ذات قيمة ولها ثقلها واعتبارها، وضعت في المسودة. أيضا، أذا كان هناك أي تلميح باحتكار الصفحة من قبل مجموعة معينة (وهذا ما لا أتوقعة أو أتمناه) وضرورة المناقشة قبل وضع أي أضافة أو تعديل فهذا أمر مرفوض تماماً. وشكرا.--مستخدم:سامي الرحيلي/توقيع 16:23، 10 يوليو 2021 (ت ع م)
- بصراحة مؤسف أن يصدر هذا التعليق وهذه التصرفات منك سامي الرحيلي، أولاً استخدامك لزر الاسترجاع مُخالفة صريحة لسياسة الاسترجاع، وأعدت النسخة السابقة واطرح جميع ملاحظاتك وسأتجاوب معها. أنت ترى بأن النسخة بحالة يُرثى لها، وهذا رأيك ويُحترم، وأُكرر طلبي لك، لو تكرمت، ضع جميع مُلاحظاتك على شكل نُقاط وسأتجاوب معها، كما حدث مع كثير إرشادات وسياسات سابقة (شاهد: ملحوظية ويب مثلاً) وتعديلاتك تراها مُبسطة، لكن أنا شخصيًا أراها غير ذلك، ووضعت معايير عادية يُمكن أن تحققها أي منظمة حتى لو كانت غير ملحوظة، وفضفاضة، لذلك طلبت منك طرحها على شكل نُقاط للتجاوب معها، وكيف متاهات غير واضحة؟ هي تشرح بشكل تفصيلي الملحوظية لهذه المنظمات، كتابة نُقاط عامة وسريعة ومُبهمة لن تمنح توضيحًا للقارئ. أخيرًا، بخصوص تعليقك "احتكار من قبل مجموعة معينة؟" احتكار ماذا تحديدًا؟ ما هذه الاتهامات المؤسفة! أنا وجهت دعوة بالميدان لكل المُحررين للانضمام لتطوير السياسات والإرشادات، ورحبت بالجميع وذكرت نصًا «أؤكد بأن الباب مفتوح لجميع المُحررين والإداريين حتى ننتهي من هذه المُهمة الهامة» وعدد كبير من المُحررين انضم، ثم تأتي وتكتب احتكار؟ أمر مؤسف جدًا. هل أنا قلت لك لا تطرح أي ملاحظة؟ ذكرت لك 3 مرات حتى الآن، بأنني مُستعد للتجاوب مع كل مُلاحظاتك لكن من فضلك اطرحها على شكل نُقاط حتى تكون واضحة ونتناقش في بعض النقاط مثلما فعلنا سابقًا مع كثير من الإرشادات. تحياتي.--فيصل (راسلني) 17:00، 10 يوليو 2021 (ت ع م)
- فيصل قيامك بلاسترجاع اليدوي لتعديلي هو الذي يؤسف له، وبذلك تعد أنت أول من قام بالاسترجاع مع اختلاف الطريقة، فلا لا داعي للتجيير. ثانيا السياسة ما زالت مسودة، ويحق لأي مستخدم مهما كانت صلاحياته التعديل والاضافة، وهي ليست قرانا منزلاً أو سياسة معتمدة أو حكرا على أحد حتى يرفض اي تعديل الا بنقاش. رؤيتك بأن بانها معايير مبسطة غير دقيق، فهي ليست بالسهولة بمكان كي تحققها أي منظمة. ومع كل ذلك لن أقوم باسترجاعك الثاني والمؤسف حتى لا يضيع وقتنا ومجهوداتنا. وعليه قمت بوضع النقاط في صفحة نقاس المسودة، لابداء الاراء والتعليقات. وشكراً.--مستخدم:سامي الرحيلي/توقيع 17:27، 10 يوليو 2021 (ت ع م)
- سامي الرحيلي أنا لم أقم بالاسترجاع، ولست أنا أول شخص يُعيد النسخة السليمة لأي صفحة، الاسترجاع هي صلاحية أخرى تمامًا، وأنت استخدمتها بشكل مُخالف. ما قمت به أنا هو إعادة المسودة السابقة (أثناء طرح المُقترح)، وطلبت منك بكل أدب طرح مُلاحظاتك في الميدان حتى نتجاوب معها بشكل واضح وعلى شكل نُقاط، لأن قد تكون هُناك بعض النقاط المقبولة، وبعض النقاط المرفوضة، ما هي المُشكلة إذا طرحت ملاحظاتك على شكل نُقاط؟ ثالثًا، هذا الإرشاد إذا كان مسودة فهذا لا يعني بأن يتحول الموضوع إلى فوضوي بالتعديل والتطوير وإزالة بنود وشطب بنود! هذه مسودة عمل عليها زملاء كرام مُنذ 4 أشهر، وكان يجب عليك طرح مُلاحظاتك أولاً، وليس أن تشطب بعض المعايير! ومن قال بأنها قرآن منزلا؟ وأنا أصلاً أطلب من المُجتمع مُلاحظاتهم! لو كان قرآن منزلاً أو سياسة مُعتمدة، فكيف أطلب من المجتمع ملاحظات وتحسينات؟ أمر غريب جدًا. من البديهي أن تكون تعديلاتك تحتاج إلى نقاش، لأنك شطبت بعض المعايير، منها قضية الملحوظية التلقائية! تحياتي.--فيصل (راسلني) 17:45، 10 يوليو 2021 (ت ع م)
- مرحباً @سامي الرحيلي:،
- هل يمكنك أن تضع النصةص التي ترغب بإضافتها هنا لكي أدمجها في نص الإرشاد؟ Michel Bakni (نقاش) 06:29، 1 أغسطس 2021 (ت ع م)
- ابشر، سأدونه في أسفل الصفحة. مستخدم:سامي الرحيلي/توقيع 06:32، 1 أغسطس 2021 (ت ع م)
- فيصل قيامك بلاسترجاع اليدوي لتعديلي هو الذي يؤسف له، وبذلك تعد أنت أول من قام بالاسترجاع مع اختلاف الطريقة، فلا لا داعي للتجيير. ثانيا السياسة ما زالت مسودة، ويحق لأي مستخدم مهما كانت صلاحياته التعديل والاضافة، وهي ليست قرانا منزلاً أو سياسة معتمدة أو حكرا على أحد حتى يرفض اي تعديل الا بنقاش. رؤيتك بأن بانها معايير مبسطة غير دقيق، فهي ليست بالسهولة بمكان كي تحققها أي منظمة. ومع كل ذلك لن أقوم باسترجاعك الثاني والمؤسف حتى لا يضيع وقتنا ومجهوداتنا. وعليه قمت بوضع النقاط في صفحة نقاس المسودة، لابداء الاراء والتعليقات. وشكراً.--مستخدم:سامي الرحيلي/توقيع 17:27، 10 يوليو 2021 (ت ع م)
- بصراحة مؤسف أن يصدر هذا التعليق وهذه التصرفات منك سامي الرحيلي، أولاً استخدامك لزر الاسترجاع مُخالفة صريحة لسياسة الاسترجاع، وأعدت النسخة السابقة واطرح جميع ملاحظاتك وسأتجاوب معها. أنت ترى بأن النسخة بحالة يُرثى لها، وهذا رأيك ويُحترم، وأُكرر طلبي لك، لو تكرمت، ضع جميع مُلاحظاتك على شكل نُقاط وسأتجاوب معها، كما حدث مع كثير إرشادات وسياسات سابقة (شاهد: ملحوظية ويب مثلاً) وتعديلاتك تراها مُبسطة، لكن أنا شخصيًا أراها غير ذلك، ووضعت معايير عادية يُمكن أن تحققها أي منظمة حتى لو كانت غير ملحوظة، وفضفاضة، لذلك طلبت منك طرحها على شكل نُقاط للتجاوب معها، وكيف متاهات غير واضحة؟ هي تشرح بشكل تفصيلي الملحوظية لهذه المنظمات، كتابة نُقاط عامة وسريعة ومُبهمة لن تمنح توضيحًا للقارئ. أخيرًا، بخصوص تعليقك "احتكار من قبل مجموعة معينة؟" احتكار ماذا تحديدًا؟ ما هذه الاتهامات المؤسفة! أنا وجهت دعوة بالميدان لكل المُحررين للانضمام لتطوير السياسات والإرشادات، ورحبت بالجميع وذكرت نصًا «أؤكد بأن الباب مفتوح لجميع المُحررين والإداريين حتى ننتهي من هذه المُهمة الهامة» وعدد كبير من المُحررين انضم، ثم تأتي وتكتب احتكار؟ أمر مؤسف جدًا. هل أنا قلت لك لا تطرح أي ملاحظة؟ ذكرت لك 3 مرات حتى الآن، بأنني مُستعد للتجاوب مع كل مُلاحظاتك لكن من فضلك اطرحها على شكل نُقاط حتى تكون واضحة ونتناقش في بعض النقاط مثلما فعلنا سابقًا مع كثير من الإرشادات. تحياتي.--فيصل (راسلني) 17:00، 10 يوليو 2021 (ت ع م)
- أهلا أخي فيصل الصفحة بحالة يرثى لها، فهي جاءت مفتوحة ومتشابكة مع سياسيات اخرى، وأبتعدت عن الهدف الأصلي في كتابة معايير محددة بطريقة واضحة ومفهومة وبسيطة. وتعديلاتي كانت مبسطة ومركزة على من يحقق الملحوظية، وهذا ما يبحث عنها تحديدا كاتب المقالة بدلا من الابحار في متاهة غير واضحة، ولابأس أذا أعيد كل جزء أو جزة من المسودة القديمة، فنحنا لسنا في صدد إعادة اختراع العجلة. شيء أخر عن الملحوظية التلقائية والنفي بأنه لا توجد فهذا صحيح في حال عدم وجود معايير، ولكن هناك معايير محددة ذات قيمة ولها ثقلها واعتبارها، وضعت في المسودة. أيضا، أذا كان هناك أي تلميح باحتكار الصفحة من قبل مجموعة معينة (وهذا ما لا أتوقعة أو أتمناه) وضرورة المناقشة قبل وضع أي أضافة أو تعديل فهذا أمر مرفوض تماماً. وشكرا.--مستخدم:سامي الرحيلي/توقيع 16:23، 10 يوليو 2021 (ت ع م)
- تعليق: هناك العديد من المعايير الجيدة أضافها الزميل سامي الرحيلي ويمكن إعادة النظر فيها، شركات الطيران بالفعل تحظى بملحوظية تلقائية واقترح أيضاً ضم شركات البترول والشحن حول العالم فهذه كيانات عملاقة تتمتع بملحوظية عالية، أيضاً أي شركة تصبح شركة أحادية القرن يجب أن تحظى بملحوظية تلقائية، في رأيي يجب إعادة النظر في مسألة الملحوظية التلقائية ووضع شروط لها --إبراهيـمـ ✪ (نقاش) 22:53، 24 يوليو 2021 (ت ع م)
- مرحبًا إبراهيم، أولاً لا أحد يقول بأن شركات الطيران العملاقة لا تُحقق الملحوظية، هي فعلاً ملحوظة، وستُحقق الشروط الموجودة في المسودة بكل سهولة، كل هذه الشركات العملاقة التي ذكرتها تُحقق الشروط الموجودة في المسودة الحالية دون أدنى شك. ووجود القسم من عدمه لا يُضيف الشيء الكبير للمسودة، ولا تُوجد لدي مُشكلة بإضافته، لكن الفكرة بأن ما هو الهدف من ذكر قسم بالكامل لشركات أصلاً تُحقق الشروط المذكورة في المسودة الحالية؟ طالما هي شركات عملاقة فهي ستُحقق شروط المسودة الحالية بسهولة بالغة.--فيصل (راسلني) 19:40، 28 يوليو 2021 (ت ع م)
- Ibrahim.ID
مجهود كبير من الزملاء ولكن مع أحترامي في رأيي المسودة ليست جاهزة بعد والأفضل طرحها لنقاش مبدئي أولاً قبل النقاش النهائي لأن بها الكثير من النقاط تحتاج لنقاش ومراجعة وتدقيق لأنها تمس الكثير من المقالات (ومسألة قد تتعلق بالمساهمات المدفوعة)، وكذلك وبصراحة بها ثغرات واضحة سترهقنا كإداريين فيما بعد، سأطرح رأيي في نقاط:
- أولاً الأخطاء والملاحظات
- معايير الملحوظية غير واضحة بشكل دقيق على غرار صفحات الملحوظية الأخرى، هي فقط تقول (مصادر موثوقة ومستقلة) وهذا قد يعني أن أي شركة يوجد مصدر عليها ستحقق الملحوظية وهذا غير سليم، كذلك الشروط تبدو عامة أكثر من اللازم ويمكن تقديرها بشكل شخصي ونحتاج لمعايير أكثر دقة.
- (يلعب نشاط منشئ المقالة في أرابيكا العربية دوراً ثانوياً ولكن ملحوظاً في اعتبار ملحوظية المقالة ...) هذا البند كارثي بكل المقاييس، لا يمكن بناء الثقة أو إعتبار الملحوظية على سمعة المستخدم، هل لو قام شخص مثلي أنا بإنشاء مقالة عن شركة معينة هل يؤخذ هذا في الإعتبار؟ هذا بالتأكيد مرفوض لأن القواعد واحدة على الجميع، كذلك هذا البند قد يظلم مستخدم أخر، هذا البند لا يجوز أن يكون ضمن المعايير مطلقاً.
- هناك بند ينص على (الملحوظية" ليست مرادفة "للشهرة" ولا "للأهمية") عبارة كارثية أخرى لأنها تتعارض مع قواعد الملحوظية في أرابيكا نفسها والتي تنص على أن الملحوظية تقوم على الأهمية والشهرة.
- يجب إعادة ترتيب الصياغة وخصوصاً فقرة (المعايير الرئيسية) بحيث تشمل معايير الأهمية + المصادر ولا ينبغي فصلها في فقرة (معايير أخرى)، كذلك فقرة المعايير الرئيسية اسهبت بشكل ضخم للتحدث عن معايير المصادر فقط.
- فقرة المعايير الرئيسية تقول بشكل صريح أي شركة أو مؤسسة يتوفر عنها مصادر موثوقة ومستقلة = تحقق الملحوظية، وهذه ثغرة تفتح باب للمساهمات المدفوعة، بالحصول على المصادر لم يعد عسيراً في الفترة الحالية ومن خلال مجال أعمل أقول بأن أي شركة أو مؤسسة يمكن أن يتوفر عنها مصدر (من جهة إعلامية معروفة - مصدر موثوق - مستقل - لا يمكن الشك في أنه خبر ممول أو التأكد من ذلك)، لا يجب أن تركز المعايير على المصادر فقط لأن المعايير من أكثر الأمور التي يمكن التلاعب بها من خلال وكالات الدعاية والعلاقات العامة.
- للأسف أخطاء عديدة في الترجمة مثل (هل لها إنجازات كبرى؟ هل تورطت في فضائح بارزة؟)و (لدى شركات مستحضرات التجميل مصادر أكثر من المنظمات العلمية) و (عند تقييم أهمية المنظمات أو المنتجات يفحص وجود آثار مهمة أو يمكن التحقق منها على الثقافة أو المجتمع أو الترفيه أو الرياضة أو الاقتصاد أو التاريخ أو الأدب أو العلم أو التعليم.)
- أيضاً الصياغة غير مفهومة لأي مستخدم جديد بلا مبالغة أو تحيز، الكثير من العبارات والمصطلحات بالتأكيد لن يفهمها، وللأسف سأضطر كل مرة أن أقول نفس العبارة: أتمنى بعد الترجمة أن يقوم المستخدم بفهم المحتوى ثم يعيد صياغة العبارة لكي تكون موجهة للمستخدم العربي، الصياغة التي يستخدمها الأجانب قد لا تصلح لدينا.
- ثانياً الاقتراحات
- اقترح فصل صفحة ملحوظية الشركات عن المنظمات لوجود الكثير من الفوارق بين طبيعة الشركات والمؤسسات، لأن بند مؤسسات وحده يضم مؤسسات خيرية وأهلية وغيرها ذات طبيعة غير ربحية وبالتالي لا تصلح للتعميم مع الشركات، كذلك نحن في عام 2021 وصار هناك توسع لمفهوم الشركات والتي أصبحت تضم شركات رائدة وتطبيقات هواتف وأيضاً صار هناك توسع في المؤسسات والجمعيات والمنظمات بشكل يحتاج لصفحة إرشاد منفصلة.
- الصفحة مكتوب فيها أنها تخص "الأحزاب السياسية" ولا يوجد بنود مخصصة لها، فلا يمكن التعامل معها مثل الشركات أو المؤسسات، لأن الحزب السياسي يجب أن يكون له تواجد ونشاط يمكن قياسه بوضوح ولا يصلح الإعتماد فقط على فكرة (توفر مصادر عنه) فمثلاً منذ سنوات اعلن شخص ما مغمور عن الحزب النازي المصري والذي أخذ حيز من التغطية الإعلامية والدهشة والسخرية فهل يصبح هذا حزب ذو ملحوظية قياساً على الشركات والمؤسسات؟ لهذا السبب نحتاج للنقطة الأولى وفصل الشركات عن المنظمات لكي يمكن وضع بنود مخصصة للأحزاب السياسية.
أتمنى فقط في النهاية أخذ كلامي بصدر رحب وعدم التأثر بأي نقاشات قديمة لي، أنا فقط يهمني مصلحة أرابيكا ولا أريد فرض رأيي الشخصي على أحد وبالتأكيد النقاط التي أشرت لها هي نقاط مبنية على أسس موضوعية، وشكراً لكم --إبراهيـمـ ✪ (نقاش) 22:53، 24 يوليو 2021 (ت ع م)
- مرحبًا مُجددًا Ibrahim.ID، لم أفهم ما هو النقاش المبدئي والنقاش النهائي؟ المسودة عمل عليها زملاء لمدة 4 أشهر، والآن طرحناها في المُجتمع لسماع الملاحظات والآراء. طالما هُناك توافق وقبول من المُجتمع، إذن لا تُوجد مشكلة. لا داعٍ لإطالة الخطوات "نقاش مبدئي ثم نقاش نهائي". عمومًا بخصوص الملاحظات:
- المسودة لا تتحدث عن "أي مصدر"! بل وضعنا وصلة وإرشاد كامل في المسودة وهو مصادر موثوقة، هذا هو المقصود، وواضح جدًا. بالتالي الموضوع ليس كما قلت بأن "أي مصدر". هُناك شروط للمصادر، ويجب أن تكون موثوقة، والشرح كامل في إرشاد مصادر موثوقة، وأيضًا قسم "فحص المصادر".
- هذا البند لا يتحدث عن "معيار رئيسي"! بل يتحدث عن أمور قد تكون بالحسبان، بأن المُستخدم الذي تاريخه مليء بالمُساهمات المدفوعة والمقالات المحذوفة سيكون عرضة للتدقيق، هو مُجرد مُلاحظة جانبية، وليس معيارًا رئيسيًا ولا نهائيًا. وهذا أمر مُتبع في الموسوعة وليس كارثيًا، بأن هُناك مُستخدمين تاريخهم مليء بالمُخالفات ويتم التدقيق عليه بشكر أكبر، وهذا أمر بديهي وطبيعي جدًا. وأُكرر "هو ليس معيارًا رئيسيًا ونهائيًا".
- صحيح هذه العبارة تتعارض مع أرابيكا:ملحوظية ولأن سياسة الملحوظية أصلاً قديمة. عمومًا تم إزالة هذه العبارة.
- لماذا يجب إعادة ترتيب الصياغة؟ وما هي أضرار الصياغة الحالية؟ وفقرة المعايير الرئيسية تتحدث بشكل تفصيلي وواضح حول أنواع التغطية، وبالعكس الإسهاب مُهم جدًا في هذه الحالة.
- بخصوص المصادر، كما ذكرت لك أعلاه، بأن الموضوع ليس عشوائي، أي مصادر ثم ننشر مقالة مُنفصلة، هُناك شرح تفصيلي جدًا في أرابيكا:مصادر موثوقة وأيضًا في قسم فحص المصادر، هذا القسم يشرح نوعية المصادر بشكل تفصيلي ودقيق جدًا، الموضوع لن يكون عشوائيًا أخ إبراهيم.
- بخصوص أخطاء الترجمة، من فضلك أرجو تزويدنا بالترجمة الصحيحة لتلك الكلمات حتى يتم تصحيحها.
- وأنا أيضًا أُكرر نفس الكلام السابق، بأن الموضوع ليس ترجمة فقط، بل تعديل وتدقيق وإعادة صياغة وفهم، المسودة لم يتم الإنتهاء منها خلال يوم، بل أشهر. لو كان الموضوع ترجمة فقط لأنتهيت أنا شخصيًا من جميع سياسات وإرشادات الملحوظية في فترة لا تتخطى أسبوعين. وأرجو منك تحديد جميع الجمل التي صياغتها سيئة أو غير مفهومة، وبالتأكيد سيتم تحسينها وإعادة صياغتها.
أما بخصوص الاقترحات:
- مُقترحك محل تقدير وإحترام، لكن برأيي لا داعٍ لفصل المنظمات والشركات كونه الاختلافات بينهم ليست كبيرة جدًا أو شاسعة. ولاحظ بأن بالمسودة ذكرنا بالمقدمة بأن «المنظمة هي مجموعة تتكون من أكثر من شخص واحد، شُكلت لغرضٍ ما. وهذا يشمل الأنشطة التجارية وغير التجارية، مثل المنظمات الخيرية والأحزاب السياسية والمستشفيات والمؤسسات وجماعات الضغط والنوادي الاجتماعية، والشركات والشراكات والمُلكيات والمؤسسات والمنظمات التعليمية الربحية وما في حكم ذلك ما خلا الأديان والطوائف والفرق الرياضية.» المنظمات والشركات معايير أحقيتهم للمقالة هي واحدة ولا تختلف كثيرًا. بالتالي لا أرى ضرورة للفصل بصراحة. خصوصًا وأن غالبية الموسوعات باللغات الأخرى يتبعون نفس النظام. (وهذه معلومة للاستئناس).
- وأيضًا بخصوص الأحزاب السياسية، هدف المسودة هو "مدى أحقية وجود مقالة؟"، وجميع البنود الموجودة هي تنطبق على "المنظمات الخيرية والأحزاب السياسية والمستشفيات والمؤسسات وجماعات الضغط والنوادي الاجتماعية، والشركات والشراكات والمُلكيات والمؤسسات والمنظمات التعليمية الربحية" هذه كلها تندرج تحت المنظمات، بما فيها الأحزاب السياسية. تعريف المنظمة: مجموعة من الأفراد لهم هدف معين، يستخدمون طريقًا أو أكثر للوصول إليه وهذا ينطبق حرفيًا على الأحزاب السياسية. بالتالي جميع المعايير والبنود الموجودة هي تنطبق على المنظمات والشركات بما فيها الأحزاب السياسية. فالأحزاب السياسية تُعتبر منظمة أخ إبراهيم.
ختامًا، أتمنى أن تكون ردودي واضحة. وأرجو أن نتوافق لوضع إرشاد واضح وصريح للمنظمات والشركات. لأن حاليًا بكل وضوح "أرابيكا العربية ليس لديها أي معايير للمنظمات والشركات" والموجود حاليًا هو اجتهاد شخصي وغير مُلزم لأي مُستخدم. بالتالي، أرجو من فضلكم، أن نتعاون معًا لإنجاز هذه المهام لمصلحة الموسوعة. في النهاية، لو تم قبول الإرشاد فهذا ليس نهاية العالم، لو لاحظنا أي ثغرات أو أخطاء في المستقبل أثناء تنفيذ هذا الإرشاد، ببساطة يُمكننا طرح الموضوع في ميدان السياسات لتصحيحه خلال فترة بسيطة، فالميدان موجود 24 ساعة. آمل تعاون المُجتمع. تحياتي.--فيصل (راسلني) 19:40، 28 يوليو 2021 (ت ع م)
- سأدمجه اليوم، شكراً جزيلاً لك سامي! Michel Bakni (نقاش) 17:54، 1 أغسطس 2021 (ت ع م)
- (المُحتوى موجود في نقاش أرابيكا:ملحوظية (منظمات وشركات)/مسودة)
- مرحبًا @سامي الرحيلي وMichel Bakni: من بعد أذنكم قُمت بإزالة المُحتوى من الميدان. لأن المُحتوى موجود أصلاً في هذه الصفحة يُمكنك القيام بدمجه أخ ميشيل، لا داعٍ للتكرار ووضع القسم كامل بالميدان حفاظًا على عدم تشويه النقاش وأيضًا حفاظًا على عدم التكرار. تحياتي.--فيصل (راسلني) 18:27، 1 أغسطس 2021 (ت ع م)
- دمجته في قسم المنظمات التجارية، الرجاء من الزميل سامي الاطلاع عليه وإخباري لو كان هناك حاجة لأي إضافة. Michel Bakni (نقاش) 20:03، 2 أغسطس 2021 (ت ع م)
- @Michel Bakni: شكراً لك. فضلا تغيير "(تكون الشركات التجارية ملحوظة تلقائياً إذا حققت
واحداً)" إلى "(تكون الشركات التجارية ملحوظة تلقائياً إذا حققت ثلاثة أو أكثر)".--مستخدم:سامي الرحيلي/توقيع 05:01، 3 أغسطس 2021 (ت ع م)- جعلتها ثلاثة على الأقل Michel Bakni (نقاش) 11:19، 3 أغسطس 2021 (ت ع م)
- @Michel Bakni: شكراً لك. فضلا تغيير "(تكون الشركات التجارية ملحوظة تلقائياً إذا حققت
- تعليق: سأعتمد الإرشاد خلال 3 أيام في حال عدم وجود أي مُلاحظات أخرى كونه تم التجاوب والتفاعل مع الزملاء. تحياتي.--فيصل (راسلني) 06:15، 13 أغسطس 2021 (ت ع م)
- خلاصة: بعد مرور فترة طويلة، والتجاوب والتفاعل مع كل النقاشات، تم اعتماد الإرشاد، يُمكن للجميع مُطالعته في هذه الصفحة. تحياتي وشُكرًا للجميع.--فيصل (راسلني) 16:12، 18 أغسطس 2021 (ت ع م)
Request for comment notification
Here is a link to a RFC on Meta concerning all Wikimedia projects. Best, Lionel Scheepmans (نقاش) 00:12، 17 أغسطس 2021 (ت ع م)