|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1422
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2002 |
الأعضاء الدائمون |
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. |
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1422، المعتمد بالإجماع في 12 يوليو / تموز 2002، بعد الإشارة إلى دخول نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ مؤخرًا، منح المجلس حصانة من الملاحقة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لأفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة من دول لم تكن طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية.[1]
تم تمرير القرار بناءً على إصرار الولايات المتحدة، التي هددت باستخدا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد جميع بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (بما في ذلك تجديد بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك الذي تم تمريره في نفس اليوم) [2] ما لم يتم حماية مواطنيها من المحاكمة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.[3] دخل القرار 1422 حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002 لمدة عام واحد. تم تجديده لمدة اثني عشر شهرًا بموجب القرار 1487، الصادر في 12 يونيو 2003. لكن مجلس الأمن رفض تجديد الإعفاء مرة أخرى عام 2004 بعد ظهور صور للقوات الأمريكية وهي تسيء معاملة السجناء العراقيين في أبو غريب، وسحبت الولايات المتحدة طلبها.[4]
القرار
ملاحظات
وأشار المجلس في ديباجة القرار إلى أهمية عمليات الأمم المتحدة في صون السلام والأمن. وأشار إلى أن الدول ليست جميعها أطرافا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو اختارت قبول اختصاصها، وستواصل الوفاء بمسؤولياتها داخل ولاياتها القضائية الوطنية فيما يتعلق بالجرائم الدولية.
أعمال
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مجلس الأمن من المحكمة الجنائية الدولية، لمدة اثني عشر شهرًا تبدأ في 1 يوليو / تموز 2002، الامتناع عن بدء أو مواصلة التحقيقات مع موظفين أو مسؤولين من دول ليست طرفًا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[5] وأعرب عن عزمه تجديد الإجراء في غضون اثني عشر شهرًا طالما كان ذلك ضروريًا. علاوة على ذلك، طالب القرار الدول بألا تتخذ أي إجراءات تتعارض مع الإجراء والتزاماتها الدولية.
انظر أيضًا
- تاريخ عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
- قائمة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1401 إلى 1500 (2002-2003)
- الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية
المراجع
- ^ "Security Council requests International Criminal Court not to bring cases against peacekeeping personnel from states not party to the statute". United Nations. 12 يوليو 2002. مؤرشف من الأصل في 2020-10-05.
- ^ "Dispute over war crimes court settled". بي بي سي نيوز. 13 يوليو 2002. مؤرشف من الأصل في 2020-10-05.
- ^ هيومن رايتس ووتش (مايو 2003). "The ICC and the Security Council: Resolution 1422". Human Rights Watch. مؤرشف من الأصل في 2020-10-05.
- ^ "Q&A: International Criminal Court". بي بي سي نيوز. 4 مارس 2009. مؤرشف من الأصل في 2020-10-05.
- ^ Langholtz، Harvey (2003). International Peacekeeping: The Yearbook of International Peace Operations. Martinus Nijhoff Publishers. ص. x. ISBN:978-90-411-2191-2.
روابط خارجية
- نص القرار في undocs.org
- شرح التصويت للسفير جون دي نيغروبونتي ، المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة
- الائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية - جمع الوثائق التي تنتقد القرارين 1422 و 1487
