هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

جمعية القضاة الإندونيسيين

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 02:28، 17 أغسطس 2023 (إنقاذ مصادر 1 ووسم 0 كميتة.) #IABot (v2.0.9.5). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

جمعية القضاة الإندونيسيين المعروفة محليا باسم إكاتان حكيم إندونيسيا أو إكاهاي هي جمعية من المسؤولين القضائيين في إندونيسيا. يشمل أعضاء الجمعية قضاة المستوى الأول وكبار القضاة، على عكس منتدى القضاة الإندونيسيين الذي يضم قضاة محكمة الاستئناف.[1] وصفت سهادي المسؤولة التنفيذية في الجمعية: تركيز الجمعية على أنها تعمل على حماية القضاة من التهديدات والمضايقات، على الرغم من أن نشطاء الشفافية القضائية قد عارضوا ذلك.[2]

التاريخ

تم تأسيس الجمعية في عام 1953 من أجل الدفاع عن مصالح القضاة الإندونيسيين في موضوعات مثل الرواتب واستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.[3] يعود الفضل في تأسيس الجمعية إلى سوريادي ثالث رئيس قضاة المحكمة العليا في إندونيسيا، حيث كان أول شخص بدأ تنظيم قضاة المقاطعات في عام 1952.[4] سوريادي أول رئيس للجمعية على الرغم من أنه استقال في نهاية المطاف كرئيس قضاة بسبب صراع حاد بينه وبين الجمعية نفسها.[4][5]

المواقف

كان الجمعية في بعض الأحيان تعارض كل من حكومة إندونيسيا والناشطين الذين يطالبون بمزيد من الرقابة القضائية. على الرغم من أن المجموعة دفعت مرارًا وتكرارًا لزيادة رواتب القضا، إلا أنها هددت باتخاذ إجراءات عقابية ضد القضاة الذين لجأوا إلى الإضراب من أجل تحقيق هذا الهدف في عام 2012.[6] كان الجمعية أيضًا فعالة في قرار المحكمة الدستورية لعام 2015 الذي جرد اللجنة القضائية من دورها في اختيار القضاة للمحاكم الإدارية ومحاكم المقاطعات والديانات، وأعاد هذه السلطة إلى المحكمة العليا.[7]

المراجع

  1. ^ Ad Hoc Judges. Tempo, 8 July 2016. Accessed 26 October 2016. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2018-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-17.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  2. ^ Ina Parlina, New bill may threaten judicial transparency. ذا جاكرتا بوست, 7 December 2015. Accessed 26 October 2016. نسخة محفوظة 1 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ Adriaan Bedner, Administrative Courts in Indonesia: A Socio-legal Study, pg. 22. لايدن: دار بريل للنشر, 2001. (ردمك 9789041116338) نسخة محفوظة 17 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ أ ب Sebastian Pompe, The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse, pg. 47. إثاكا (نيويورك): Cornell Southeast Asia Program, 2005. (ردمك 9780877277385) نسخة محفوظة 17 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ دانيال ليف, Legal Evolution and Political Authority in Indonesia, pg. 77. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2000. (ردمك 9789041114211) نسخة محفوظة 17 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ Agus Triyono, Indonesia's Chief Justice Threatens Sanctions for Striking Judges نسخة محفوظة 26 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.. جاكرتا غلوب, 26 April 2012. Accessed 26 October 2016. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2016-10-26. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-17.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  7. ^ Ina Parlina, Court ruling weakens Judicial Commission. Jakarta Post, 8 October 2015. Accessed 26 October 2016. نسخة محفوظة 13 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.