|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
حقوق المرأة في البرازيل
حركة حرية الاقتراع
مُنحت النساء في البرازيل حق التصويت في عام 1932. على الرغم من وجود حركة نسوية في البرازيل منذ منتصف القرن التاسع عشر،[13] تقدمت النساء بالتماس لإدراج حق الاقتراع في الدستور الجمهوري لعام 1891، إلا أن الحملة نحو الانتخاب لم تبدأ بشكل جدي إلا تحت قيادة النسوية، عالمة الأحياء والمحامية، برثا لوتز. عقب نشر مقال في صحيفة «ريفيستا دا سيمانا» البرازيلية الرائدة، دعت المرأة إلى إثبات جدارتها للرجل من خلال إنجازاتها وتنظيمها من أجل المطالبة بحق التصويت، ظهرت منظمات نسائية مختلفة. [13]
أسست لوتز منظمتها الخاصة بالتعاون مع المنادية بمنح المرأة حق الاقتراع الأمريكية كاري تشابمان كات في عام 1922، والاتحاد البرازيلي للنهوض بالمرأة، الذي سيصبح المنظمة الرائدة للاقتراع في البرازيل،[14] كان تابعاً للتحالف الدولي لحقوق المرأة. البرازيليات المطالبات بحق اقتراع المرأة كن مثقفات، لم تشكلن المهنيات سوى نسبة صغيرة من السكان الإناث في البرازيل، ومن ثم، فإن حملة الاقتراع كانت بأي حال من الأحوال حركة جماعية، وكانت بالتأكيد معتدلة في طبيعتها. أثارت الشخصية المحافظة لحركة الاقتراع مقاومة صغيرة من الحكومة، وأُعلن حق الاقتراع من قبل جيتوليو فارغاس في عام 1932، وتم تأكيده في وقت لاحق في دستور عام 1934.[15]
بعد مرور عامين على إعلان حق المرأة في التصويت في الدستور الخامس للبرازيل، تم انتخاب امرأتان لعضوية الكونغرس، وانتخبت عشر نساء لرئاسة البلديات وجمعيات النساء، وتم وضع ثلاثين امرأة في مجلس البرازيل. رغم أن الوظائف الحكومية كانت متاحة للنساء في الماضي، إلا أن النساء لم يشغلن مناصب انتخابية إلا بعد الفوز بالاقتراع واستمر عدد النساء في الحكومة بالازدياد طوال القرن العشرين.
الحقوق الدستورية
الدستور الخامس لعام 1934
تضمنت بيرثا لوتز، التي عينتها الحكومة المؤقتة في عام 1933 لصياغة الصفحة الأولى من الدستور الجديد، العديد من الأحكام لتعزيز المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. لم تُمنح المرأة الحق المتساوي فقط في شغل المناصب الحكومية وكسب أجر متساوٍ مقابل العمل المتساوي، لكن أيضاً تم منحها الأفضلية على الرجال في جميع الوظائف الحكومية التي تتناول الواجبات المنزلية، والأمومة، والأطفال، وظروف العمل للمرأة. كانت المعاملة التفضيلية الممنوحة للمرأة فيما يتعلق ببعض المناصب الحكومية مثيرة للجدل في ذلك الوقت. [15]
دستور المواطنين لعام 1988
أعلن دستور المواطنين أن المرأة مساوية للرجل في جميع النواحي القانونية، حيث ينص صراحة في المادة 5 من الباب الثاني على أن «الرجل والمرأة لهما حقوق وواجبات متساوية بموجب أحكام هذا الدستور.» دعا المجلس الوطني لحقوق المرأة، الذي تم تشكيله في عام 1975، إلى الدعوة بنجاح لإدراج تشريعات واعية بنوع الجنس في الدستور الجديد. بناءً على اقتراح من المجلس، تم إضافة بند إلى الوثيقة يُعلن أن الأرض الموزعة عن طريق الإصلاح الزراعي يمكن تخصيصها وعنونتها «باسم الرجل أو المرأة أو كليهما بشكل مستقل في الحالة المدنية».[16]
كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرازيل التي يمكن فيها تسمية المرأة مستفيدة قانونياً من تدابير الإصلاح الزراعي. كما أعلن دستور 1988 لأول مرة أن النساء والرجال في المناطق الحضرية والريفية يتمتعون بنفس الحقوق في استحقاقات الضمان الاجتماعي. على الرغم من الإعلان عن هذه الحقوق، لم يتم إنشاء المؤسسات حتى عام 2000 لتمكين أو تطبيق المساواة بين الجنسين في إصلاح الأراضي. علاوة على ذلك، وعد الدستور «بحماية سوق العمل للمرأة من خلال حوافز محددة، على النحو المنصوص عليه في القانون»، ووضع حد أدنى لإجازة الأمومة المطلوبة لمائة وعشرين يوماً وإدخال إجازة الأبوة.
الحقوق الاقتصادية
شهدت الصادرات الزراعية والقوى العاملة المؤنثة في أميركا اللاتينية توسعاً كبيراً في العقود الثلاثة الماضية.[17] أوضحت الأبحاث كيف أن المزارع في شمال شرق البرازيل تقوم ببناء التقسيمات الجنسانية للعمل بشكل مقصود وكيف تعاني النساء في كثير من الأحيان من أجور وظروف أسوأ من الرجال. وفقاً للبنك الدولي، فإن 42 بالمئة من العاملين في القطاع غير الزراعي من النساء. [17]
ينص القانون على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 120 يوماً للنساء وسبعة أيام للرجال. يحظر القانون أيضاً على أصحاب العمل مطالبة المتقدمين أو الموظفين بإجراء اختبارات الحمل أو تقديم شهادات العقم، لكن بعض أصحاب العمل طلبوا شهادات العقم من طالبات العمل أو حاولوا تجنب توظيف نساء في سن الإنجاب. ويعاقب على انتهاك هذا القانون بالسجن لأرباب العمل لمده تصل إلى سنتين، في حين يجوز تغريم الشركة بعشرة أمثال مرتب موظفها الأعلى أجراً.
يعد التحرش الجنسي جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنتين. ويشمل القانون التعرض الجنسي في مكان العمل أو في المؤسسات التعليمية وبين مقدمي الخدمات أو العملاء. في مكان العمل لا ينطبق إلا في الحالات الهرمية، حيث يكون المتحرش أعلى رتبة من الضحية. وعلى الرغم من وجود التشريع وتنفيذه، إلا أن الاتهامات لا تزال نادرة، ولم يتم توثيق مدى المشكلة.[18]
المراجع
- ^ "Table 4: Gender Inequality Index". United Nations Development Programme. اطلع عليه بتاريخ 2014-11-07.
- ^ "The Global Gender Gap Report 2013" (PDF). World Economic Forum. ص. 12–13.
- ^ Metcalf, Alida C. Women and Means: Women and Family Property in Colonial Brazil, Journal of Social History. Vol. 24, No 2 (Winter 1990) pp. 277-298
- ^ Pikerman, Allen (2002). "Early Latin America". International World History Project. مؤرشف من الأصل في 2018-10-24. اطلع عليه بتاريخ 2011-12-06.
- ^ Fiedler, A. M., & Blanco, R. I. (2006). The Challenge of Varying Perceptions of Sexual Harassment: An International Study. Journal of Behavioral and Applied Management, 7, 274-291
- ^ Caipora (Organization). Women in Brazil. London: Latin American Bureau, 1993. Brazil has come a long way to gain equal rights but there is still much to be done. For instance, they are many women going to universities but still aren't seen equal in the workforce and their isn't many of them seen as managers or executives. Consideration of reports submitted by states parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: combined initial, second, third, fourth and fifth periodic reports of states parties : Brazil. New York: United Nations, 2002
- ^ "Gender Inequality Index". United Nations Development Programme. سبتمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2011-05-13. اطلع عليه بتاريخ 2011-12-06.
- ^ Schmink, Marianne. Women in Brazilian Abertura Politics. Signs. Vol. 7, No. 1 (Autumn, 1981), pp. 115-134
- ^ "Signatory or Ratified in Brazil | impowr.org". www.impowr.org (بEnglish). Archived from the original on 2018-04-11. Retrieved 2017-05-11.
- ^ "Guide to Law Online: Brazil | Law Library of Congress". www.loc.gov. مؤرشف من الأصل في 2019-09-28. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-13.
- ^ Report on Human Rights Practices 2006: Brazil. الولايات المتحدة (March 6, 2007). This article incorporates text from this source, which is in the ملكية عامة. نسخة محفوظة 6 أكتوبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ "UNdata". data.un.org. مؤرشف من الأصل في 2019-09-30. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-13.
- ^ أ ب Hahner, June Edith. "The Beginnings of the Women's Suffrage Movement in Brazil." Signs. Vol. 5. No. 1. Women in Latin America (Autumn 1979). Pp. 200-204
- ^ Hahner, June Edith. Emancipating the Female Sex: The Struggle for Women's Rights in Brazil, 1850-1940. Durham: Duke University Press, 1990.
- ^ أ ب Hahner, June Edith. "Women's Rights and the Suffrage Movement in Brazil, 1850-1932." Latin American Research Review. Vol. 5. No. 1. (1980) pp. 65-111.
- ^ "CONSTITUTION OF BRAZIL: TITLE II - FUNDAMENTAL RIGHTS AND GUARANTEES". Georgetown University. 1988. مؤرشف من الأصل في 2018-10-19. اطلع عليه بتاريخ 2011-12-06.
- ^ أ ب Selwyn، B. (2010). "Gender Wage Work and Development in North East Brazil". Bulletin of Latin American Research. ج. 29 ع. 1: 51–70. DOI:10.1111/j.1470-9856.2009.00311.x.
- ^ "Brazil | Data". data.worldbank.org. مؤرشف من الأصل في 2019-09-27. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-13.
| العنوان الذي أريد | |
|---|---|
 تعليق على صورة
| |
| مؤشر عدم المساواة بين الجنسين[1] | |
| القيمة | هنا |
| مرتبة | هنا |
| معدل وفيات الأمهات لكل 100.000 | هنا |
| المرأة في الحكومة | هنا |
| الإناث أكثر من 25 في التعليم الثانوي | هنا |
| المرأة في القوى العاملة | هنا |
| مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين[2] | |
| القيمة | هنا |
| مرتبة | هنا |
| حقوق المرأة في البرازيل في المشاريع الشقيقة: | |
