محتوى هذه المقالة بحاجة للتحديث.

عزل ديلما روسيف

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 05:43، 28 أغسطس 2023 (بوت:نقل من تصنيف:2015 في البرازيل إلى تصنيف:البرازيل في 2015). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
عزل ديلما روسيف

تعديل - تعديل مصدريحول القالب

ديلما روسيف

بدأت  إجراءات إقالة ديلما روسيف، رئيس البرازيل، بأواخر سنة 2015 وبقيت مستمرة خلال النصف الأول من سنة 2016. وقُبل طلب الإقالة ضد روسيف من قبل إدواردو كونيا رئيس مجلس النواب في 2 ديسمبر 2015. التهم ضد روسيف تشمل سوء السلوك الإداري والتصرف في الميزانية الاتحادية حسب الأهواء. وفقا لطلب الإقالة، [1] واتُّهمت أيضا روسيف بالتغاضي عن مخالفات  بتروبراس،  التي ظهرت أثناء تحقيقات «عملية مغسل السيارات»، عند احتلالها لمنصب رئيس البرازيل وفشلت في درء المشتبه بهم. وحسب التقرير أيضا، هناك تهم تتعلق بروسيف عندما كانت رئيس مجلس الإدارة في شركة النفط البرازيلية، عند التحقيق في الوقائع، وكذلك صفقة اقتناء نظام التكرير باسادينا المثير للجدل، المُستشهد عليه في الصفحة الثالثة من طلب الإقالة.[1] وفقا للطلب، فإن هذا الإغفال من شأنه أن يشير إلى مسؤولية جنائية.[2] ومع ذلك، فإن نتائج عملية الإغفال لم تدرَج في هذه العملية.[3]

بعد قبول الطلب، تم تشكيل لجنة خاصة في مجلس النواب لاتخاذ قرارٍ والنظر فيه. بدأت مع شهادةِ كُتّاب الطلب، يليها عرض لفريق دفاع روسيف. وفي الوقت نفسه، احتجاجات ضد ومع الإقالة تحدث بشكل دوري في جميع أنحاء البلاد.[4][5] تقرير اللجنة كان مواتيًا لإقالة الرئيس: 38 نائبا وافقوا على التقرير بينما رفضه 27.[6] عقد التصويت في المجلس في 17 أبريل وكان في صالح بدء إجراءات العزل ضد روسيف، وتم التأكيد مع 55 قبولاً و22 رفضاً من قبل مجلس الشيوخ في 12 مايو، مما أدى إلى تعليق الصلاحيات والواجبات الرئاسية لروسيف لمدة تصل إلى 180 يومًا. خلال هذه الفترة،  فترة عملية المحاكمة التي تقرر ما إذا كان الرئيس سيعزل نهائيا  أو لا، تولى ميشال تامر منصب الرئاسة.[7]

الخلفية

التهرب الضريبي والفساد في بتروبراس

تحت حكم روسيف، اتُهمت حكومة البرازيل بتنفيذ خطط مالية – المناورة بالحسابات ومن خلالها تعطي الحكومة الانطباع أنها تتلقى المال أكثر مما تنفق، بيْد أن الواقع هو عكس ذلك.[8][9][10] فشلت الحكومة في دفع المصارف العامة والخاصة لتمويل البرامج الاجتماعية مثل بولسا فاميليا،[11] مما اضطر البنوك إلى تمويل البرامج دون الحصول على تعويض من الحكومة.[12] وَسَعت الحكومة في الظاهر إلى تحسين النتائج المالية للسنوات من 2012 إلى 2014.[13] في المحكمة الاتحادية للحسابات وبالإجماع، اعتبرت هذه العملية انتهاكا للمسؤولية المالية.[13][14][15] والمحكمة هي مساعد الهيئة التشريعية وليس لديها السلطة القانونية؛ عدا قرار وضع المؤتمر الوطني تحت الضغط لبدء عملية إقالة الرئيس روسيف.[16][17]

في فبراير 2014، وضع تحقيق من قبل الشرطة الاتحادية البرازيلية أو ما يسمى «عملية غسل السيارات» بتروبراس في قلب ما قد تكون أكبر فضيحة فساد في تاريخ البرازيل.[18][19] في 14 نوفمبر 2014، قبضت الشرطة عبر ست ولايات برازيلية على سياسيين ورجال أعمال بارزين—بما في ذلك بعض  مديري بتروبراس—الذين كانوا رهن التحقيق في ما يخص شبهاتٍ على عقود بقيمة 22 مليار دولار.[18][19] وزُعم أن الكسب غير المشروع وقع بينما الرئيس روسيف كانت جزءً من مجلس إدارة شركة الطاقة المملوكة للدولة بتروبراس من عام 2003 إلى عام 2010. وهو دليل على أن روسيف نفسها متورطة في مخطط تم العثور عليه، وهي تنفي وجود أي معرفة مسبقة.[20] ومع ذلك، أصبح البرازيليون مستائين مع الحكومة ودعوا إلى غض النظر عن التحقيقات.[21] المزيد من التحقيقات وجدت أن هناك عدة حسابات في الخارج.[22]

في عام 2015، أظهرت تقييمات انخفاض تأييد الرئيس روسيف إلى مستويات قياسية بسبب تباطؤ الاقتصاد، زيادة البطالة، ضعف العملة وارتفاع التضخم.[23] وصرحت الطبقة العليا بأن روسيف لا يمكن أن تنجح في تنمية الاقتصاد البرازيلي. وقالوا أيضا أنها تعمد إلى خلق تواتر بين الطبقات لصالح حملتها السياسية بالقول بأن خصومها السياسيين هم«أعداء الفقراء.»[23]

السياق السياسي

ديلما روسيف تتحدث أثناء تنصيبها رئيسا في 1 يناير 2015. خلفها رئيس مجلس الشيوخ، رينان كاليروس، نائب رئيس الجمهورية ميشال تامر.

 تم انتخاب روسيف فيانتخابات 2014 العامة، وفازت بنسبة 51.64% من الأصوات. وكانت الانتخابات واحدة من الأكثر الانتخابات الرئاسية إثارة للجدل في تاريخ البلاد.[24] بعد أن أدّت اليمين الدستورية في 1 يناير 2015[25] بدأت ولايتها الثانية المضاعفة، ويرجع ذلك أساسا إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية.[26][27] في 15 مارس 2015، بدأت العديد من الاحتجاجات حاشدةً مئات الآلاف من البرازيليين في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإقالة أو استقالة روسيف، من بين أمور أخرى.[28]

ما وراء انتهاكات قانون الموازنة، شابت روسيف وحكومتها بشكل متزايد مزاعم فساد. رئيس مجلس النواب إدواردو كونيا، حُقق معه في عملية غسل السيارات تحت مزاعم تلقي رشاوٍ للحفاظ على سرية الحسابات المصرفية السويسرية. ظهرت شائعات حول محاولات الاتفاق بين حزب الحركة الديمقراطية (PMDB) وحزب العمال (PT)، من أجل إنهاء هذه العملية، وهو ما نفي بشدة.[29]

في المقابل، رفضت روسيف محاولاتٍ للتوصل إلى صفقة إنقاذ كونيا والتخلص من الإقالة. في كلماتها، قالت في مؤتمر صحفي في نفس اليوم: «لن أقبل أو أوافق على أي نوع من المساومة، أقل بكثير من تلك التي تهدد حرية عمل المؤسسات الديمقراطية في البلد، التي تعوق العدالة أو التي تسيء إلى المبادئ الأخلاقية والأخلاق التي ينبغي أن تنظم الحياة العامة.»[30]

بعد إعلان الرئيس، قال كونا بأن روسيف كذبت على الأمة عندما قالت إنها لن تشارك في أي صفقة وأن للحكومة الكثير مما يمكن أن تفسره الشعب. ادعى كونيا أنه لم يكن على علم عن المفاوضات التي لم يلتقِ فيها جاك فاغنر (الوسيط المفترض في المفاوضات مع روسيف). معلنا نفسه ضد حزب العمال، وقال أنه بدلا من ذلك سوف لن يكون لديه ثلاثة أصوات من الحزب في مجلس الأخلاقيات.[31]

الخبراء الذين استشارتهم وكالة الأنباء البرازيلية علقوا على الأزمة السياسية. وذكروا أن ضعف المهارات روسيف في التفاوض مع الكونغرس وعدد الأحزاب السياسية الحالية تسبب في خسارة كبيرة للحكم. وعلاوة على ذلك، وفقا للخبراء، كانت المعارضة تقاتل ضد روسيف من السنة السابقة للانتخابات محاولين بكل وسيلة زعزعة استقرار الحكومة، دون النظر إلى الحالة السياسية والاقتصادية في البلاد. غير أن اندلاع العملية يمكن أن يكون مفيدا بالنسبة روسيف، الذي من شأنه أن يكون خاليا من الابتزاز وتتحمل تنظيم حكومتها.[32]

العملية في الكونغرس

قبول الطلب

صرح إدواردو كونيا أن مجلس النواب وافق على فتح الدعوى، في 2 ديسمبر 2015.

كان هناك 37 طلبَ إقالةٍ قدم في مجلس النواب في سبتمبر 2015 ضد ديلما روسيف، ولكن مقر الرئيس تلقى فقط طلبا خطيًّا من هليو بيكودو والمحاميْن ميغيل ريالي جونيور (pt) وجاناينا كونسيتشاو باسكول.[33][34] قررت الحركة الاجتماعية المؤيدة للإقالة (مثل حركة البرازيل الحرة وحركة القدوم إلى الشارع) الانضمام إلى طلب بيكودو.[35] كما كان دعم البرلمانيين والمجتمع المدني بتنظيم عريضة لدعم الاتهام ضد رئيس الجمهورية.[36]

حاول المحامون في الوثيقة التي قدمت إلى القصر ضم ديلما روسيف إلى عملية غسل السيارات، واستشهدوا بالفشل في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ضد الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.[37][38] وبالإضافة إلى ذلك، ساهمت في دعم طلب من ستة مراسيم موقعة من قبل الرئيس في السنة المالية 2015 في خلاف مع القانون المتعلق بالميزانية والتي تم نشرها دون إذن من الكونغرس.[39]

في 17 أبريل 2016, مجلس النواب، اختتم مجلس النواب في البرلمان البرازيلي للتصويت العام على قبول عملية الإقالة. 367 صوتوا بنعم، في حين صوت 137 ضد، مع امتناع سبعة وغياب اثنين عن الجلسة.[40] القواعد الداخلية تنص على أن قبول اللي قانون هو رهن توفر 342 صوتا من أصل 513. وفي اليوم التالي، سلم رئيس غرفة، إدواردو كونيا، مشروع العملية  لمجلس الشيوخ، الهيئة التشريعية العليا في البرلمان التي يجب أن تتابع إجراءات التقاضي. في 5 مايو 2016، قرر تيوري زافاسكي قاضي محكمة العدل العليا تنحية إدواردو كونيا عن منصبه من رئاسة مجلس النواب وتعليق ولايته لأنه يواجه تهم فساد. قرار أيده فيما بعد كل أحد عشر قاضيا من المحكمة ولم تتأثر عملية الاتهام ضد ديلما روسيف.[41]

الرأي العام

في استطلاعات رأي CNT/MDA  التي أجريت في مارس 2015، فقط 10.8% من البرازيليين يباركون حكومة روسيف بينما 59.7% يريدون خلعها من منصبها. في يوليو 2015، ارتفعت النسبة إلى 62.8%.  بحلول أبريل 2016 61% من البرازيليين يعتقدون أن روسيف يجب أن تعزل من منصبها.

المصادر

  1. ^ أ ب Helio Bicudo, Miguel Reale Jr, Janaína Paschoal (lawyers) (15 Oct 2015). "Pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff" (PDF) (بportuguês). p. 11. Archived from the original (PDF) on 2019-08-28. Retrieved 2016-05-13.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  2. ^ Felipe Amorim (2 Dec 2015). "Veja 8 razões a favor e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff" (بportuguês). UOL Notícias - Política. Archived from the original on 2018-08-11. Retrieved 2016-05-13.
  3. ^ "Could Brazil's President Dilma Rousseff be impeached?". BBC News. 10 مايو 2016. مؤرشف من الأصل في 2020-01-16. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-11.
  4. ^ Nathalia Finch and Fernanda Calgaro (17 Mar 2016). "Chamber elects committee members to consider impeachment Dilma" (بالبرتغالية). قناة غلوبو. Archived from the original on 2018-01-13. Retrieved 2016-04-01.
  5. ^ Mariana Schreibe (14 Mar 2016). "Five visions: how the protests will impact the process of 'impeachment' '" (بالبرتغالية). بي بي سي نيوز. Archived from the original on 2018-08-11. Retrieved 2016-04-01.
  6. ^ Fabiana Maranhão and Ricardo Marchesan (12 Apr 2016). "Assent to Rousseff's impeachment is approved in House committee" (بالبرتغالية). Universo Online. Archived from the original on 2018-07-24. Retrieved 2016-04-12.
  7. ^ "Brazil's Dilma Rousseff to face impeachment trial". بي بي سي نيوز. 12 مايو 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-12.
  8. ^ "In infographic understand what the fiscal pedaling of Dilma's government is" (بالبرتغالية). Zero Hour. 17 Jul 2015. Archived from the original on 2017-06-17. Retrieved 2015-12-06.
  9. ^ Carlos Garcia (8 Oct 2015). "what is tax pedaling? A manual for non-economists" (بالبرتغالية). mercadopopular.org. Archived from the original on 2019-06-06. Retrieved 2015-12-06.
  10. ^ "the 'tax pedaling' government Dilma" (بالبرتغالية). و إستاداو دي ساو باولو. Archived from the original on 2019-06-29. Retrieved 2016-03-19.
  11. ^ Alexander Martello and Fabio Amato (17 Jun 2015). "Understand 'tax pedaling' and the TCU assesses in government accounts" (بالبرتغالية). قناة غلوبو. Archived from the original on 2019-04-04. Retrieved 2015-12-05.
  12. ^ Ana Clara Costa (22 Apr 2015). ""The government did state banks pay their expenses - and this is not pedaling"" (بالبرتغالية). Veja. Archived from the original on 2015-12-08. Retrieved 2015-12-06.
  13. ^ أ ب Fernando Rego Barros (16 أبريل 2015). "TCU concludes that the government has violated the Fiscal Responsibility Law". قناة غلوبو. مؤرشف من الأصل في 2017-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-06.
  14. ^ Bernard Caram (7 أكتوبر 2015). "In a unanimous decision, TCU rejects government bills Dilma and 2014". و إستاداو دي ساو باولو. مؤرشف من الأصل في 2020-02-27. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-20.
  15. ^ "SUPPLEMENTARY LAW NO 101 OF 4 OF 2000 MAY" (بالبرتغالية). بالاسيو دو بلاناوتو. 4 May 2000. Archived from the original on 2019-09-10. Retrieved 2016-03-19.
  16. ^ Deborah Cruz and Philip Matoso (7 Oct 2015). "TCU recommended to Congress disapprove government accounts 2014" (بالبرتغالية). قناة غلوبو. Archived from the original on 2019-02-11. Retrieved 2015-12-06.
  17. ^ "TCU and External Control" (بالبرتغالية). the Federal Audit Court. Archived from the original on 2019-07-08. Retrieved 2016-03-19.
  18. ^ أ ب Costas، Ruth (21 نوفمبر 2014)، "Petrobras scandal: Brazil's energy giant under pressure"، بي بي سي نيوز، Sao Paulo، مؤرشف من الأصل في 2019-11-14، اطلع عليه بتاريخ 2015-03-20
  19. ^ أ ب Dwyer، Rob (مارس 2015)، Brazil: Petrobras will be shut out of bond markets until 2016، Euromoney، مؤرشف من الأصل في 2016-01-26، اطلع عليه بتاريخ 2015-03-20
  20. ^ Darlington، Shasta (12 أبريل 2015). "Protesters in Brazil push to impeach President Dilma Rousseff". سي إن إن. مؤرشف من الأصل في 2017-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-13.
  21. ^ Magalhaes، Luciana؛ Kiernan، Paul (16 مارس 2015). "Brazilian President Faces More Heat After Protests; Prosecutors file more charges in widening graft scandal as public anger grows against government". Dow Jones & Company. وول ستريت جورنال. مؤرشف من الأصل في 2020-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-17.
  22. ^ Pugile، Frederic (13 مارس 2016). "Luiz Inacio Lula da Silva's dramatic downfall rattles Brazil". واشنطن تايمز. مؤرشف من الأصل في 2016-03-14. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-14.
  23. ^ أ ب Magalhaes، Luciana؛ Jelmayer، Rogerio (15 مارس 2015). "Protesters Across Brazil Demonstrate Against President on Sunday". وول ستريت جورنال. مؤرشف من الأصل في 2018-07-10. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-15.
  24. ^ Noelle Oliveira (27 أكتوبر 2014). "presidential election of 2014 was the fiercest after dictatorship". EBC. مؤرشف من الأصل في 2019-01-27. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-18.
  25. ^ "Rousseff takes office for second term". Correio. 1 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 2017-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-05.
  26. ^ Filipe Matoso (1 يوليو 2015). "Government Dilma has approved 9%, says Ibope survey". G1. مؤرشف من الأصل في 2019-10-06. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-05.
  27. ^ Alexandre Aragon (6 أغسطس 2015). "Rousseff's disapproval grows and exceeds that of Collor in 1992". Folha de S.Paulo. مؤرشف من الأصل في 2018-08-09. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-05.
  28. ^ "All states and the DF have protests against the government Dilma". G1. 16 أغسطس 2015. مؤرشف من الأصل في 2020-01-26. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-05.
  29. ^ Carolina Gonçalves (5 ديسمبر 2015). "Cunha says Dilma lied to the nation by denying political bargaining". Agency Brazil. مؤرشف من الأصل في 2019-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-06.
  30. ^ "Dilma says he is "outraged" with impeachment". UOL. 2 ديسمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-11-28. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-06.
  31. ^ Daniel Carvalho and Igor Gardelha (3 ديسمبر 2015). "'Who did bargain was the government, not me', claims wedge on impeachment". Estadão. مؤرشف من الأصل في 2018-08-11. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-06.
  32. ^ "For experts, impeachment depend on the future of Cunha". Earth. 6 ديسمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2018-07-25. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-06.
  33. ^ Rodrigo Capelo (4 ديسمبر 2015). "What does the request for Bicudo for the impeachment of President Dilma Rousseff". Season. مؤرشف من الأصل في 2019-01-12. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-19.
  34. ^ Célio Martins (16 سبتمبر 2015). "Meet the authors of the 37 requests for impeachment against Dilma". Gazeta do Povo. مؤرشف من الأصل في 2018-06-15. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-19.
  35. ^ Bruno Bocchini (11 سبتمبر 2015). "Social movements adhere to Bicudo requirement on impeachment". EBC. مؤرشف من الأصل في 2019-01-27. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-19.
  36. ^ "Below-signed by Dilma impeachment exceeds 2 mln votes and hits record high". R7. 18 مارس 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-08-11. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-19.
  37. ^ William Mazui (2 أكتوبر 2015). "pressure corruption Suspected Dilma and Lula". Zero Hora. مؤرشف من الأصل في 2017-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-19.
  38. ^ "Read the impeachment request full Dilma Rousseff". El País. 3 ديسمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-07-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-19.
  39. ^ Edson Sardinha (3 ديسمبر 2015). "Decrees and pedaling based Cunha decision". Congress in Focus. مؤرشف من الأصل في 2017-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-19.
  40. ^ Simon Romero (5 مايو 2016). "Brazilian Lawmaker Behind Rousseff Impeachment Is Told to Step Down". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2020-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-06.
  41. ^ "Votação na Câmara do processo de impeachment". O Globo (بالبرتغالية). 17 Apr 2016. Archived from the original on 2016-04-18.
مجلوبة من «https://3rabica.org/index.php?title=عزل_ديلما_روسيف&oldid=2066659»