لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين

هي مجموعة من النشطاء والمحامين وممثلي جمعيات حقوقية وصحفيين تكونت بعد فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة بتاريخ 9 مارس 2011 لتناول قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر بعد ثورة يناير.^[1]^[2]^[3] تعمل «لا للمحاكمات العسكرية» على تحقيق الأهداف الآتية:

وقف جميع أشكال التعذيب للمحتجزين في مصر؛ سواء في سجون الشرطة أو معتقلات الجيش أو مقرات «جهاز الأمن العام».
الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإحالة الأحكام العسكرية التي صدرت بالفعل للقضاء المدني.
الإفراج الفوري عن شباب الثورة ممن تم القبض عليهم في التظاهرات والاعتصامات السلمية، وإلغاء الأحكام العسكرية التي صدرت ضد بعضهم.
التحقيق في كافة التجاوزات التي مارسها بعض من عناصر الجيش مع مواطنين مصريين خلال فترة تسلم الجيش للسلطة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات مرة أخرى.

انظر أيضا

^ "فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة واعتقال العشرات", جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر نسخة محفوظة 30 يوليو 2013 على موقع واي باك مشين.
^ "فض اعتصام «التحرير»", المصري اليوم, القاهرة 9 مارس 2011. تاريخ الدخول 29 أغسطس 2012. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2013-06-02. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-29.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
^ "Egypt: End Attacks, Abuse of Protesters"^{[وصلة مكسورة]},هيومن رايتس ووتش, 10 March 2011. Retrieved 29 August 2012. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2019-12-23. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-26.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)

هذه بذرة مقالة عن موضوع متعلق بمصر بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.