عرض مصدر إدارة بريمو دي ريفيرا العسكرية

{{بطاقة فترة تاريخية}}
[[ملف:Bundesarchiv Bild 102-09411, Primo de Rivera und der König von Spanien.jpg|تصغير|[[ألفونسو الثالث عشر ملك إسبانيا|الملك ألفونسو الثالث عشر]] مع الجنرال [[ميغيل بريمو دي ريفيرا]] بعد تعيينه رئيسًا للحكومة ورئيسًا '''للمجلس العسكري'''.]]
شكلت '''الإدارة العسكرية لبريمو دي ريفيرا''' {{إسبانية|Directorio militar de Primo de Rivera}} المرحلة الأولى من [[ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا]] التي أنشئت في إسبانيا خلال [[عهد ألفونسو الثالث عشر في إسبانيا|عهد ألفونسو الثالث عشر]] بعد نجاح [[انقلاب بريمو دي ريفيرا|انقلابه]] في 13-15 سبتمبر 1923. واسم الإدارة العسكرية الذي أُعطي لمؤسسة اكتملت حصريا من جنرات فقط (ثمانية جنرالات وأدميرال بحرية). ورأس المجلس العسكري الجنرال [[ميغيل بريمو دي ريفيرا]] ومهمته النصح للرئيس بمهام الحكومة وفي إصدار المراسيم التي لها قوة القانون - وقد اغلق [[برلمان إسبانيا|الكورتيس]] [[الانتخابات الإسبانية العامة 1923|المنتخب في أبريل 1923]]-. وفي ديسمبر 1925 استبدل المجلس العسكري بحكومة كان فيها عسكريون ومدنيون يرأسهم بريمو دي ريفيرا والذي عُرِف باسم [[إدارة بريمو دي ريفيرا المدنية|الإدارة المدنية]]، والذي شكل المرحلة الثانية والأخيرة من حكم ديكتاتورية بريمو التي انتهت في يناير 1930.

نظام الإدارة العسكرية مثله مثل الأنظمة العسكرية الأخرى التي ظهرت في شرق وجنوب أوروبا في [[فترة ما بين الحربين العالميتين|فترة ما بين الحربين]]، ولكنه اختلف عن الفاشية - التي أنشئت في إيطاليا بعد [[الزحف على روما]] في أكتوبر 1922 - حيث كان هو [[نظام الحزب الواحد]] ولكن محمي من السلطة حيث بقيت أجهزة الدولة تحت سيطرة [[طبقة حاكمة|الطبقات الحاكمة]] القديمة التي سمحت بتغييرات محدودة فقط. ومع ذلك ووفقا للمؤرخ إدواردو غونزاليس كاليخا: أبقت الديكتاتورية البدائية أيضا على بعض أوجه التشابه مع الفاشية مثل الهيمنة{{Sfn|González Calleja|2005|pp=20-21}}.

حصدت الدكتاتورية في المرحلة الأولى نجاحين كبيرين: حل [[حروب الريف|المشكلة المغربية]] (بما في ذلك قضية المسؤوليات التي تم تجميدها) واستعادة النظام العام في كاتالونيا (وتلك القضيتان غرقت فيهما السياسة القديمة [[تبادل السلطة السلمي (اسبانيا)|نظام تداول السلطة]]). وساعدت تلك المشكلتان في استمرارية «الديكتاتورية مع الملك» كما وصفها المؤرخ سانتوس جوليا مع تأسيس نظام سياسي استبدادي جديد، نظام «حزب واحد» وهو [[الاتحاد الوطني الإسباني|الاتحاد الوطني]] بنفس نسق [[تاريخ الفاشية الإيطالية|الفاشية الإيطالية]]{{Sfn|Juliá|1999|p=65}}.

== نشأة الإدارة العسكرية ==
[[ملف:Bundesarchiv Bild 102-09412, Primo de Rivera und der König von Spanien.jpg|تصغير|280px|تظهر الصورة [[ألفونسو الثالث عشر ملك إسبانيا|الملك ألفونسو الثالث عشر]] وبجواره الجنرال [[ميغيل بريمو دي ريفيرا|بريمو دى ريفيرا]] في الصف الأول ومعهم مجموعة من الجنرالات ومن ضمنهم [[المؤامرة الرباعية (ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا)|الجنرالات الأربعة المشتركين بالانقلاب]].]]
منذ [[الحرب الأمريكية الإسبانية|الحرب الإسبانية الأمريكية]] التي عرفت في إسبانيا ب[[الحرب الأمريكية الإسبانية|كارثة 98]]، ازداد تدخل الجيش بالحياة السياسية في إسبانيا. وقد استدل على أهم موقفين يثبت تدخل [[بريتوريانية]] الجيش وهما [[الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر#قضية "مجلة كوكات" وقانون الاختصاص 1906|أزمة مجلة كوكات]] سنة 1905 -وهو اعتداء ضباط حامية برشلونة على صحيفة قومية كتالونية بسبب منشور ساخر، وكذلك تعرضت مطبوعة كاتالونية أخرى وهي صحيفة La Veu de Catalunya للاعتداء ردا على رسوم تسخر من الجيش- وأدى ذلك إلى إصدار {{وإو|قانون الاختصاص القضائي|Ley de Jurisdicciones|لغ=es}} سنة 1906. أما الموقف الثاني فكانت [[أزمة إسبانيا 1917|أزمة 1917]] التي اعلنت فيها [[مجالس الدفاع (إسبانيا)|المجالس العسكرية]] عن نفسها من جانب واحد، وأعضائها فقط من أفراد الجيش{{Sfn|González Calleja|2005|p=18-19}}. فكان تتويج لذلك هو [[انقلاب بريمو دي ريفيرا]] في 13 سبتمبر 1923 والذي كان وفقا للمؤرخ ادواردو غونزاليس كاليخا «أول تدخل جماعي للقوات المسلحة»، والذي خلافا لإنقلابات القرن ال19 فقد أنجبت «أول نظام ذو [[بريتوريانية|نفوذ عسكري]] أصيل في تاريخنا -الإدارة العسكرية- حيث نقل قيم واتجاهات الجيش إلى الحياة العامة كلها»{{Sfn|González Calleja|2005|pp= 18-19.}}.

عندما اجتمع بريمو دي ريفيرا بالملك ألفونسو الثالث عشر في [[قصر مدريد الملكي|قصر الشرق]] يوم 15 سبتمبر 1923 اتفقا على صيغة من شأنها أن تبقي على مظهر الشرعية الدستورية. بحيث يعين بريمو دي ريفيرا رئيس الحكومة والوزير الوحيد، ويعاونه في ذلك مجلس عسكري يتألف من ثمانية جنرالات كل واحد منهم يمثل منطقة عسكرية، وأميرال بحري أنطونيو نيابة عن [[البحرية الإسبانية|البحرية]]{{Sfn|Tusell|2003|p=25}}.

أصدرت الصحيفة الرسمية جاسيتا دي مدريد {{إسبانية|Gaceta de Madrid}} في اليوم التالي المرسوم الملكي بتوقيع الملك وبموافقة وزير العدل أنطونيو لوبيز مونيوز للحفاظ على مظهر الشرعية، وجاء في المرسوم: يعين ماركيز إستيلا الجنرال ميغيل بريمو دي ريفيرا رئيسا للحكومة.<ref name="boe_1">{{استشهاد ويب |مسار=https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1923/259/A01114-01114.pdf|عنوان=Gaceta de Madrid, 16 de septiembre de 1923| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181003014428/https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1923/259/A01114-01114.pdf | تاريخ أرشيف = 3 أكتوبر 2018 }}</ref> وصدر في نفس العدد من الصحيفة أول [[مرسوم ملكي (إسبانيا)|مرسوم ملكي]] قدمه بريمو دي ريفيرا للملك بإنشاء مديرية عسكرية برئاسته والتي سيكون لها «جميع الصلاحيات والمبادرات والمسؤوليات الكامنة في الحكومة ككل، ولكن بتوقيع واحد» وماتم اقتراحه شكّل لحظة مختصرة في السياق الدستوري لإسبانيا{{Sfn|Morodo|1973|p=31}}.

أعطت المادة 1 من المرسوم الملكي بريمو دي ريفيرا منصب رئيس مجلس العسكري المسؤول عن حكومة الدولة مع صلاحية اقتراح مراسيم متوافقة مع الصحة العامة، والتي تسري بقوة القانون. وفي المادة 2 تقرر إنشاء المجلس من الرئيس وثمانية أشخاص برتبة جنرال واحد لكل منطقة عسكرية بالإضافة إلى أدميرال بحري. وفي المادة 3 تشير غلى أن من يوقع على المراسيم هو رئيس المجلس مع صلاحيات الوزير الوحيد، مع تقديم المشورة المسبقة للمجلس. وفي المادة 4 تم إلغاء منصب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والوكلاء باستثناء وكلاء الدولة والحرب.<ref name="boe_1"/>

ونشرت الجريدة الرسمية يوم 17 سبتمبر رسوما بحل مجلس النواب والجزء المنتخب من مجلس الشيوخ، وفقا للسلطة الممنوحة للملك حسب المادة 32 من الدستور، مع الالتزام باستدعائهم للانتخابات خلال ثلاثة أشهر. وبعد انقضاء الموعد النهائي في 12 نوفمبر التقى رؤساء [[برلمان إسبانيا|الكورتيس]] و[[مجلس الشيوخ الإسباني|مجلس الشيوخ]] وهما [[ميلكياديس ألفاريز]] وال[[ألفارو دي فيجويرا وتورس|كونت رومانونس]] على التوالي بالملك مطالبين إياه بعقد البرلمان مذكرينه أن ذلك من واجبه بوصفه ملكا دستوريا. وكان الرد الذي تلقوه هو الرفض وإقالتهما الفورية بفعل مرسوم وقعه بريمو دي ريفيرا وصادق عليه الملك وعبر بريمو دي ريفيرا عن ذلك بقوله{{Sfn|González Calleja|2005|p=46-47}}:
{{اقتباس|لم يعد البلد معجبًا بأفلام جوهرها الليبرالية والديمقراطية. يريد النظام والعمل والاقتصاد.}}

جرت أول عملية تنظيم للمجلس في 21 ديسمبر 1923 حيث أضحت هيكلا جماعيا، بحيث يمكن للجنرالات الذين يتألفون منها أن يتحملوا صلاحيات وزارية، والتي كانت حتى ذلك الحين تتوافق مع بريمو دي ريفيرا باسم الوزير الوحيد. كما تم إعادة تشكيل منصب الوكيل، الذي كان حتى ذلك الوقت يمارسه الجنرال سيفيريانو مارتينيز أنيدو في وزارة الداخلية مع القدرة على المشاركة في اجتماعات المجلس. وحدثت خطوة جديدة نحو تحويل الإدارة إلى حكومة الأمر الواقع في يونيو 1924 عندما تمكن أعضاء مجلس الإدارة من توقيع المراسيم التي سلمت للملك للموافقة عليها - وهي هيئة ظلت حتى ذلك الحين موائمة حصريًا مع بريمو دي ريفيرا{{Sfn|González Calleja|2005|p=46-47}}.

== الأحكام العرفية واستعادة النظام العام ==
=== عسكرة النظام العام ===
كانت إعادة النظام الهدف الأكثر أهمية للانقلابيون الذين اعتبروها مخترقة. لذا فالطريقة السريعة هي وضع هذه المهمة بيد الجيش الراغب بذلك، وفقا لإدواردو غونزاليس كاليخا: القوة المطلقة التي لا يحكمها برلمان ومتحررة من المساءلة السياسية اللازمة لأي حكومة برلمانية تتعسف بتعليق الدستور والإخفاء الظاهري للقواعد الكامنة في الحريات العامة. وبهذه الطريقة يخلص غونزاليس كاليخا إلى أن الديكتاتورية حولت حياة الإسبان العامة إلى حالة من الاستثناء الدائم{{Sfn|González Calleja|2005|pp=53-54}}.

بعد إعلان [[قانون عرفي|الأحكام العرفية]] في إسبانيا التي استمرت حتى نهاية المجلس العسكري في ديسمبر 1925{{Sfn|González Calleja|2005|p=54}}، أصدر بريمو دي ريفيرا التنظيم التالي ل[[عسكرة]] النظام العام وذلك بالاستغناء عن سلطات المقاطعات والمحلية (حكام المدنيين ورؤساء البلديات ورؤساء مجالس المقاطعات) واحلال العسكر محلهم -بدءا من أبريل 1924 نقلت مهام حكام الأقاليم تدريجيا إلى الموظفين المدنيين على الرغم من أن بعض أهم وظائفهم مثل الرقابة والنظام العام ظلت في أيدي السلطات العسكرية-{{Sfn|González Calleja|2005|p=70}}. كما نقلت «الجرائم السياسية» إلى السلطة القضائية العسكرية (بما في ذلك استخدام أعلام غير وطنية أو استخدام لغة غير ال[[اللغة الإسبانية|قشتالية]] في التعاملات رسمية{{Sfn|Juliá|1999|p=64}}) والعديد من جرائم عادية مثل السطو المسلح للمتاجر والبنوك، وحمل المتفجرات والخيانة و[[العيب في الذات الملكية]]{{Sfn|González Calleja|2005|pp=57-58}}.

كان المسؤولين عن تطبيق سياسة النظام العام هم الأسوأ من مر على عصابات برشلونة: الحاكم المدني السابق الجنرال سيفيريانو مارتينيز أنيدو، وعين وكيلا لوزارة الداخلية؛ وقائد شرطته السابق، الجنرال ميغيل أرليغي الذي استلم إدارة الأمن العام بعد ترميمها، والتي اعتمد عليها جهاز المراقبة والأمن. ومن ناحية أخرى استعاد [[الحرس المدني]] استقلاله التقليدي فلم يكن للحكام المدنيون أي سلطة عليه{{Sfn|González Calleja|2005|pp=58-59}}.

ساعد إعلان الأحكام العرفية وغيرها من التدابير من عسكرة تطببيق القانون وفرض قيود على الحقوق والحريات من تقليص عدد الهجمات والجرائم -كان هناك 51 هجمة مسلحة بين 1923 و 1928، مقارنة مع 1,259 بين 1919 و1923- وأيضا انخفضت أعداد الإضرابات وقد يكون ذلك أيضا بسبب النمو الاقتصادي الذي شهدته {{وإو|لغ=en|تر=Golden Twenties|عر=العشرينات الذهبية|نص=العشرينات السعيدة}}{{Sfn|García Queipo de Llano|1997|p=120}}.

=== السوماتين ===
{{مفصلة|سوماتين}}
ومن القرارات الأخرى التي اتخذها المجلس العسكري والمتعلقة أيضًا بالنظام العام، وصدر بها مرسوم ملكي يوم 17 سبتمبر الذي وسع صلاحيات مؤسسة [[سوماتين]] الكتالانية إلى جميع مقاطعات إسبانيا{{Sfn|Barrio Alonso|2004|p=77}}. ووفقاً للمرسوم الملكي فإن السوماتين الوطني وهو الاسم الرسمي الذي أطلق عليه سيشكله القائد العام في غضون شهر، ويكون تحت قيادة جنرال. وفي المرسوم أوضح بريمو دي ريفيرا أن سوماتين لم يكن مجرد قوة مساعدة لصيانة النظام العام فحسب بل وأيضا «دافع للروح المعنوية» لتشجيع تعاون المواطنين مع النظام الجديد. وعلى الرغم من بريمو دي ريفيرا في كلمة ألقاها أمام موسوليني في 21 نوفمبر 1923 حاول مساواتهم ب[[القمصان السوداء]] الفاشية قائلا:«بأن هيكل السوماتين المسلح لأجل البرجوازية، حيث أنشئ لأجل ومن أجل ولخدمة السلطة» وبالرغم من أن بعض العمال من اتحادات التجارة الحرة قد انضموا إليه. كما قال بريمو دي ريفيرا بأن شعار السوماتين هو «السلام والعدالة والنظام، وهي المبادئ الثلاثة للديمقراطية الحقيقية»{{Sfn|González Calleja|2005|pp=164-165}}.

ويمكن للذكور الذين تزيد أعمارهم عن 23 سنة وأخلاقهم حسنة أن ينخرطوا في السوماتين. لجذب التجنيد ولتشجيع الدعم الاجتماعي لتلك المؤسسة، جرت عدة أحداث مدنية لتنظيم ذلك{{Sfn|González Calleja|2005|pp=166-167}}. وكان للسوماتين الوطني دورا أساسيا في «شرطة الأخلاق» مع الحرص على إنشاء سلوك مدني برجوازي محافظ معين وبمكون ديني قوي{{Sfn|González Calleja|2005|pp=165; 170}}. ويمكن التفريق بين سوماتين الريف الذي يهدف إلى قمع جرائم عادية مثل السرقة، وبين سوماتين المدن الذي يعمل تحت وصاية الجيش والشرطة في قمع ما يسمى بالجرائم الاجتماعية مثل [[إضراب|الإضرابات]]{{Sfn|González Calleja|2005|p=166}}. ومع ذلك تحول السوماتين تدريجيا إلى رقص إيقاعي بسيط عن روائع النظام الدكتاتوري، يستعرض فيه شاراته وأسلحته وأعلامه في أي مناسبة أو احتفال رسمي تطلب بوجوده{{Sfn|González Calleja|2005|p=170}}.

=== تقييد الحقوق والحريات: الرقابة ===
أُبطلت الحقوق و[[حق دستوري|الحريات الدستورية]] بعد تعليق [[دستور إسبانيا 1876|دستور 1876]]. فأكثر الضمانات التي خضعت لسيطرة مشددة كانت [[حرية التعبير]]. ففي نفس اليوم الذي صدر مرسوم الإدارة العسكرية أي في 15 سبتمبر 1923 انشئت الرقابة الصحفية الأكثر صرامة. حيث حظر انتقاد الحكومة أو رجالها أو مؤسساتها، أو الإشارة إلى جميع التدابير الاضطهادية التي أطلقتها الديكتاتورية ضد أعدائها المفترضين، أو الدفاع عن أي نزعة إقليمية، أو ذكر لأي أخبار عن الإضرابات وتطوراتها أو اضطرابات في النظام العام أو السرقات والجرائم والفضائح والمواد الإباحية أو الابتزاز؛ ومنع التعليق على مشاكل الوظائف أو الوقود أو الاتصالات، ومنع ذكر تفاصيل مجالس الحرب أو القضايا العسكرية المتعلقة بالمغرب أو طنجة؛ ومنع الهجمات أو النكات أو السخرية أو الرسوم الكاريكاتورية على الأجانب أو الحكومات الأجنبية؛ منع المقالات المعترضة حول الوضع في روسيا (على النقيض تمتعت الفاشية بمعاملة تفضيلية مفهومة) أو التعليق الإخباري على عصبة الأمم المنافية للمصالح الإسبانية. ومن ينتهك تلك القرارات يغرم بمبلغ وقدره 250 بيزيتا. وقد تعرضت العديد من الصحف لعقوبة الغرامات أو منع النشر لا سيما هيرالدو دي مدريد «الصحيفة الأكثر اضطهادا من النظام»، وظهرت مساحات فارغة في صفحاتها أو خطوط سوداء قضت على فقرات كاملة. وبهذه الطريقة توقفت الصحف عن كونها ناطقة بالرأي العام. التأثير الذي تركته الرقابة على الصحف هو أنه كانت هناك 41 صحيفة توزع في مدريد سنة 1920 ولكن في السنة الأخيرة من الدكتاتورية بقيت فقط 16 صحيفة{{Sfn|González Calleja|2005|pp=54-56}}. وقد انتقلت رقابة الصحف في سنة 1924 إلى مكتب الإعلام والرقابة. وأيضا أصبحت [[حرية التجمع]] من الحريات التي قلصت للغاية بعدما أعلنت [[قانون الطوارئ|حالة الطوارئ]]{{Sfn|González Calleja|2005|p=57}}. وكذلك تستطيع الحكومة نقل القضاة والمسؤولين القضائيين، الأمر الذي جعل [[فصل السلطات]] وكذلك استقلالية القضاء أمر غير فعال، مما يترتب على ذلك عدم الدفاع عن الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ضد تصرفات الحكومة{{Sfn|González Calleja|2005|pp=67-68}}.

=== قمع الأناركية النقابية ===
{{مفصلة|الاتحاد الوطني للعمل}}
بعد أيام من اكتمال الانقلاب، بدأت الإدارة العسكرية الجديدة بالتعريف عن سياستها تجاه المنظمات العمالية "جمعيات ومنظمات العمال: نعم لأغراض الثقافة والحماية وتبادل المنافع والمصالح وحتى السياسات الصحية، لكن لا للمقاومة والصراع بالإنتاج{{Sfn|Tavera|1984|p=62}}. وهذا فسر تفسيرا قويا المعاملة المختلفة التي تلقاها كلا من [[النقابية-اللاسلطوية]] [[الاتحاد الوطني للعمل]] و[[اتحاد العمال العام]] [[اشتراكية|الاشتراكي]]. حاول بريمو دي ريفيرا أن يفوز بالاشتراكيين، مما تسبب في انقسام داخلها بين أنصار التعاون مع الديكتاتورية بقيادة يوليان بيستيرو و[[فرانثيسكو لارجو كابييرو]] ومانويل يانيزا، والمعارضين بقيادة إنداليسيو برييتو وفرناندو دي لوس ريوس. وفاز انصار التعاون وأندمج الاشتراكيون في مجالس العمال نتيجة لاستيلاء الهيئة الجديدة لمعهد الاصلاحات الاجتماعي وحتى الإصلاحي [[فرانثيسكو لارجو كابييرو|كاباليرو]] كان جزء من [[مجلس الدولة الإسباني|مجلس الدولة]]، مما دفع باستقالة برييتو من [[حزب العمال الاشتراكي الإسباني|PSOE]]، أما [[الاتحاد الوطني للعمل|CNT]] فقد كانت الديكتاتورية تقمعه قمعا لاهوادة فيه{{Sfn|García Queipo de Llano|1997|p=121}}.

من الخطوات الأولى التي اتخذتها الإدارة العسكرية هي السيطرة على نقابة [[الاتحاد الوطني للعمل|CNT]] المهيمنة في كتالونيا من خلال مطالبتها بتقديم قوانينها وسجلاتها وكتبها المحاسبية، وهي ذريعة لإغلاق مقر الشركة وسجن وابعاد قادتها بدون محاكمة. فاستخدمت السلطة العسكرية الصلاحيات الممنوحة لها في حالة الطوارئ. وفي مواجهة تلك الضغوطات فضلت منظمات عمالية كثيرة مثل اتحاد برشلونة المحلي التابع للاتحاد الوطني للعمل (CNT) ممارسة العمل تحت الأرض. وتعرض بعض أعضاء الاتحاد في إشبيلية للاعتقال والنفي في أغسطس 1923. وعواقب السرية التي انغمست فيها قيادة CNT هي جنوحها نحو التطرف{{Sfn|González Calleja|2005|pp=335-337}}.

في مايو 1924 استغلت الدكتاتورية فرصة اغتيال الجلاد في برشلونة في 7 مايو فمنعت الاتحادات من العمل - وكانت صحيفة CNT مغلقة- مما يعني انهيار اتحاد ال CNT لا سيما في كاتالونيا، حيث كانت ضعيفة جدا فيها بسبب قوة نقابة الأعمال الحرة والقمع الوحشي وعمليات التراشق بالسلاح والصراعات الداخلية ل«سنوات الرصاص» (1919-1923) في برشلونة{{Sfn|Tavera|1984|pp=62-64}}. ثم في الشهر التالي أي يونيو 1924 ألقي القبض على اللجنة الوطنية الجديدة ل CNT التي أنشئت في سرقسطة، فمنعت جميع أعمال الاتحاد المنتظمة بالكامل على نطاق الوطني{{Sfn|González Calleja|2005|p=338}}.

== اجتثاث الزعامات المحلية ==
{{مفصلة|زعماء محليون (إسبانيا){{!}}زعماء محليون}}
اعتبر بريمو دي ريفيرا نفسه بأنه «جراح حديد» الذي يجب عليه «اقتلاع الزعامات المحلية» والتي طالب بها [[خواكين كوستا]] في بداية القرن{{Sfn|García Queipo de Llano|1997|p=102}}. فإلى جانب المحافظة على الأمن الاجتماعي فإن الهدف الرئيسي الآخر المطلوب من السلطات العسكرية الإقليمية والمحلية الجديدة هو [[البعثية في إسبانيا|تجديد]] الحياة العامة وذلك بتفكيك شبكات [[زعماء محليون (إسبانيا)|الزعماء المحليون]] بمجرد طرد [[تبادل السلطة السلمي (اسبانيا)|الأحزاب الحاكمة]] «[[حكم الأقلية|الأوليغارشية]]» من السلطة. وإلى جانب إنشاء مجلس عسكري خاص لتوضيح مخالفات مجلسي النواب والشيوخ المزعومة التي ارتكبت في السنوات الخمس الماضية{{Sfn|González Calleja|2005|pp=63-64}}، فالحكام المدنيين الجدد -وجميعهم ضباط جيش- كانوا مسؤولين عن التحقيق في قضايا الفساد بالموافقة على الشكاوى المجهولة في البداية، وبمساعدة المحافظين عينوا مندوبي حكومة لكل [[دائرة قانونية (إسبانيا)|دائرة قانونية]]، وقد تم التحقيق في أكثر من ثمان مئة من الشركات المحلية، واكتشفت مخالفات في أكثر من مائة ملف. ومن ثم فصل 152 من أمناء المدن{{Sfn|Barrio Alonso|2004|p=75}}{{Sfn|González Calleja|2005|p=65}}.

=== مندوبي الحكومة ===
أنشئ الشكل الجديد لمندوبي الحكومة بموجب مرسوم ملكي في 20 أكتوبر 1923 حيث قالت المادة 1:{{Sfn|González Calleja|2005|p=71}}

{{اقتباس|سيعين ضابط أو قائد من الجيش رئيسا لكل [[دائرة قانونية (إسبانيا)|دائرة قانونية]] وبوصفه مندوب للحاكم المدني في المقاطعات، فهو الذي يبلغهم بالعيوب الوظيفية في قاعة المدينة التي تسن التشريعات للطرف القانوني المقابل، واقتراح العلاجات المناسبة والترويج في المدن للحياة المدنية الجديدة.}}
ولكن من الناحية العملية فإن نظام تسمية ممثلي الحكومة غير فعال لأنه توجد قضايا فساد على بعض الممثلين، حتى أن بعضهم أصبح من الزعامات المحلية {{إسبانية|caciques}}{{Sfn|García Queipo de Llano|1997|p=100}}، وتعرض هذا النظام للانتقاد حتى من سياسيي الحكم الدكتاتوري أنفسهم. حيث ذكر [[خوسيه كالفو سوتيلو]] في كثير من الأحيان أن الحدود المناطقية تحولت إلى نظام [[ملوك الطوائف]] باستثناء أنهم يحكمون بإرادتهم على حساب سلطة الحاكم المدني، وخصوصا عندما يكون الشخص المسئول هو مدني. وذهب الجمهوري إدواردو أورتيغا أبعد من ذلك عندما قال ان اسبانيا أخضعت لنظام مماثل لنظام [[الحماية الإسبانية على المغرب|محمية المغرب]] لأن مهمة ممثلي الحكومة لاتختلف كثير عن تلك التي تقوم بها الإدارة على القبائل المغربية. وكذلك انتقدتها السلطات المحلية. ومن أسباب الانتقاد هو أن جزء من الراتب والإقامة ونفقات مندوبي الحكومة تتحملها خزينة البلدية، وبما أنها المندوبين أساؤوا استخدام سلطاتهم لذلك قررت المجلس العسكري تخفيض مهامهم وأعدادهم. فلم يمر يناير 1925 حتى قلصت أعدادهم من 426 إلى 138، ووضعوا تحت الإمرة الصارمة للحكام المدنيين (وقلصت أعدادهم في 1927 إلى 72، وعملوا مستشارين للحاكم المدني){{Sfn|González Calleja|2005|pp=73-74}}.

=== النظام الأساسي للبلديات والأقاليم ===
{{مفصلة|النظام الأساسي للأقاليم لسنة 1925{{!}}النظام الأساسي للأقاليم|قانون البلديات لسنة 1924{{!}}قانون البلديات}}
بلغ الإصلاح السياسي على المستوى المحلي ذروته بسن [[قانون البلديات لسنة 1924]] معززا بمدير عام للإدارة المحلية وهو [[خوسيه كالفو سوتيلو]] السياسي المحافظ [[أنطونيو مورا|الموري]]. وفي ديباجة النظام الأساسي:«لكي تكون الدولة ديمقراطية يجب عليها أن تعتمد على بلديات حرة». ولكن كان تعيين رؤساء البلديات بيد الحكومة بدلا من أن ينتخبه الأهالي{{Sfn|García Queipo de Llano|1997|p=102}}.

أما الخطوة التالية في تفكيك [[زعماء محليون (إسبانيا)|الزعماء المحليون]] هو حل مجالس المحافظات في يناير 1924 باستثناء الموجودة في [[منطقة إقليم الباسك|الباسك]] و[[منطقة نبرة|نافارا]]. والحاكم المدني هو المسؤول عن تعيين الأعضاء الجدد من المهنيين الليبراليين ورجال الأعمال، مما أثار عدم رضا أعضاء [[المجموعة الإقليمية لكاتالونيا|الرابطة الإقليمية]] بزعامة جوسيب بويغ الذي اعتقد في البداية أن نوايا بريمو دي ريفيرا الإقليمية كانت حسنة. حيث أن المعينين في المجالس الكتلانية الأربعة هم إسبان كما هو الحال في مجالس المدن واغلبهم جاء من [[الاتحاد الملكي الوطني]]{{Sfn|Barrio Alonso|2004|pp=76-77}}.

ولكن وفقا لإدواردو غونزاليس كاليخا:"فإن الدكتاتورية فشلت في القضاء على الزعامات المحلية، إلا أنها تمكنت من تغيير مراكز القوى". وبالإضافة إلى ذلك فإن "أهمية قراراته هو عمل دعاية لرفع شعبية النظام". وأيضا كان طابع الدكتاتورية هو التدخل في السياسات الداخلية مما ساهم بازدياد البيروقراطية والمعاملات التفضيلية، فازداد التراكم التعسفي من الرسوم وتعويضات الرواتب مع نفقات التمثيل والمكافآت وغيرها. وباختصار لم يتحقق إصلاح حقيقي للإدارة المحلية أو الإقليمية ولكن استمرت المواقف التفضيلية مع إجراءات تأديبية ضد تجميل الأفعال الفاسدة أو غير الوطنية{{Sfn|González Calleja|2005|p=66}}". فقد كان السبب الأساسي لأزمة الزعامات المحلية خلال فترة الديكتاتورية هو تهميش السلطة لأحزاب [[تبادل السلطة السلمي (اسبانيا)|نظام تداول السلطة]] فترة طويلة، بالرغم من أن العديد من هؤلاء [[زعماء محليون (إسبانيا)|الزعماء]] وجدوا ملجأهم في الحزب الوحيد في حقبة الدكتاتورية وهو [[الاتحاد الوطني الإسباني|الاتحاد الوطني]]{{Sfn|García Queipo de Llano|1997|p=105}}.

== العلاقة مع الكنيسة ==
لعبت الديانة الكاثوليكية دورا هاما للغاية في [[البعثية في إسبانيا|مشروع التجديد]] {{إسبانية|regeneracionista}} لبريمو دي ريفيرا، وهذا يفسر اعلانه منذ البداية الدفاع عن مصالح الكنيسة المادية والمعنوية، كما ظهر في خطاب [[ألفونسو الثالث عشر ملك إسبانيا|الملك ألفونسو الثالث عشر]] في نوفمبر 1923 أمام [[بيوس التاسع|البابا بيوس التاسع]] في [[روما]]{{Sfn|González Calleja|2005|pp=94-95}}. ومن التدابير الأولى التي اتخذها بريمو دي ريفيرا هو تخلي الدولة في مارس 1924 عن تعيين أساقفة أبرشية الاسبانية (وتسمى الرعاية الملكية {{إسبانية|Patronato regio}}) التي مارستها دائما حكومات [[عودة البوربون إلى إسبانيا|عودة البوربون]]. وكانت النتيجة استيلاء الأساقفة الأصوليون على المقاعد الشاغرة، ومنهم بيدرو سيغورا الذي استلم الكرسي الأول في طليطلة وهو في عمر 46 ثم أصبح كاردينال في 1927{{Sfn|González Calleja|2005|p=95}}. أما الصراع الوحيد الذي جرى بين الدكتاتورية مع الكنيسة الكاثوليكية فكانت مقاومة أساقفة كاتالونيا بزعامة مطران طراغونة [[فرنسيسكو فيدال]]
وبقيادة أسقف برشلونة جوسيب ميراليس لطلب كهنة الرعية للتبشير باللغة الاسبانية{{Sfn|González Calleja|2005|pp=96-97}}.

== الاتحاد الوطني: حزب غير سياسي ==
{{مفصلة|الاتحاد الوطني الإسباني}}
[[ملف:Bundesarchiv Bild 102-09414, Primo de Rivera.jpg|تصغير|الجنرال [[ميغيل بريمو دي ريفيرا]].]]
بعد بضعة أشهر من تأسيس ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا في سبتمبر 1923 رأى الدكتاتور أنه لم يكن كافيا [[البعثية في إسبانيا|لتجديد]] البلاد لإنهاء [[حكم الأقلية|الأوليغارشية]] وتفكيك [[زعماء محليون (إسبانيا)|الزعامات المحلية]]. فبدأ بصياغة فكرة مذكرا بأن الدولة بحاجة إلى سياسة جديدة تستند على أشخاص ذوي أفكار ونوايا سليمة ليشكلوا حزبا غير سياسي يمارس العمل السياسي الإداري{{Sfn|García Queipo de Llano|1997|p=102}}. إلا أن القوى السياسية لم تحدد الأهداف ولا السياسات المراد تطبيقها، ولكنه تولى مسؤولية إدارة الدولة ووضع الشعار التجديدي:«سياسة أقل إدارة أكثر» موضع التنفيذ{{Sfn|Juliá|1999|p=65}}.

بداية انطلاق بناء التنظيم السياسي الجديد، فكر بريمو دي ريفيرا أول مرة في اختيار [[:es:La Traza|تنظيم لاترازا]] وهي مجموعة صغيرة ظهرت في برشلونة تقلد الفاشية، ولكن بعد رحلته إلى إيطاليا في نوفمبر 1923 اختار المنظمات التي يدعمها اليمين الكاثوليكي والتي انجبت [[الاتحاد الوطني الإسباني|الاتحاد الوطني القشتالي]] (UPC)، وهي قوة سياسية حاولت أن تسير على خطى [[حزب الشعب الإيطالي (1919)|حزب الشعب الكاثوليكي]] الإيطالي{{Sfn|González Calleja|2005|pp=177-178}}. وأساس أيديولوجيتها هي [[كاثوليكية|الكاثوليكية]] و[[سياسة تقليدية (إسبانيا)|السياسة التقليدية]] و[[نقابوية|مؤسساتية]]{{Sfn|González Calleja|2005|p=178}}، ومدافعة عن الممتلكات والقيم الزراعية.

في 5 أبريل 1924 كتب بريمو دي ريفيرا تعميما لممثلي الحكومة لحثهم على جمع وتنظيم جميع الرجال ذوي النوايا الحسنة لتجهيزهم عند اكتمال المجلس مهمته. وبعدها بعشرة أيام رسم الدكتاتور الخطوط الأساسية للمشروع: بناء حزب سياسي ولكن بخلفية غير سياسية بالمعنى العادي للكلمة، حيث يوحد وينظم كل الاسبان ذوو النوايا الحسنة والأفكار الصحية تحت مبادئ الدين والوطن والملك. وهي مبادئ قريبة جدا من الثلاثية ال[[كارلية]] (الله الوطن والملك). وبالتالي فإن التنظيم الجديد ليست له أيديولوجية، مما جعله غير متوافق مع [[دستور إسبانيا 1876|دستور 1876]] المعمول به حتى ذلك الحين، وأن دوره تمثل في إثارة روح المواطنة كي تصل الاتحادات إلى الأغلبية البرلمانية التي يمكن أن تعتمد على الملك وهي الخطوة الأولى للطبيعة الدستورية{{Sfn|González Calleja|2005|pp=179-180}}. ثم أعطى الدكتاتور في 29 أبريل تعليماته إلى الحكام المدنيين لتنظيم تنظيمات مواطنة جديدة عن طريق تشكيل لجان أبتيستا {{إسبانية|upetistas}} وكثير منها كانت مخصصة لتشكيل بلديات جديدة وفقا [[قانون البلديات لسنة 1924|للنظام البلدي الجديد]] في 1924{{Sfn|González Calleja|2005|p=180}}. وهكذا كان الاتحاد الوطني عبارة عن حزب «نظمته السلطة» كما ذكر وزير الدكتاتورية [[خوسيه كالفو سوتيلو]]{{Sfn|García Queipo de Llano|1997|pp=104-105}}.

وصف بريمو دي ريفيرا الاتحاد الوطني بأنه حزب ديمقراطي مركزي ملكي معتدل وهادئ. وقد ميز أحد منظري الحزب وهو الكاتب جوز ماريا بيمان الحزب عن الفاشية، وأكد أن دفاع الدولة عن الاتحاد الوطني لأنه مسيحي اجتماعي تقليدي، وتبرأ من الاقتراع العام اعتبره خطأ كبيرا{{Sfn|García Queipo de Llano|1997|p=104}}. وضم الحزب أناساً من اليمين الكاثوليكي التقليدي (المناهض لليبرالية والديمقراطية)، ومن اتباع [[أنطونيو مورا|أنطونيو مور]] (الموريون) ومن القطاعات المحافظة الأخرى، وجميعهم انتهازيين بسيطين ولكنهم غير سياسيين ومن جميع الطبقات والأنواع.

كانت قاعدة الاتحاد الوطني بالدرجة الأولى محلية وإقليمية، ولم يكن لمجلس الإدارة الوطني الذي أنشئ في عام 1926 وظائف دقيقة للغاية. الأهم من ذلك لجعله حزب راسخ كان دور صحيفته لاناسيون، وهو الجهاز الصحفي للاتحاد الوطني الموجود بأموال إدارة الاتحاد{{Sfn|Barrio Alonso|2004|p=79}}.

من ناحية أخرى، فقد تعرضت فعالية الاتحاد الوطني بعد «اقتلاع الزعامات المحلية» للتضعضع، لأنه تأسس في صفوفه العديد من أمراء الحرب السابقين وسمحت بإنشاء زعامات جديدة، كما هو الحال بالنسبة لمقاطعة قادس مسقط رأس بريمو دي ريفيرا «وعمليا فإن جميع الزعامات التقليدية ادمجت في الاتحاد الوطني»{{Sfn|García Queipo de Llano|1997|p=104}}.

== تعزيز القومية الإسبانية ومكافحة الانفصالية ==
=== من الإقليمية المثالية إلى الإسبانية ===
في بيان الانقلاب الصادر في 13 سبتمبر ذكرت الدعاية الانفصالية الوقحة باعتبارها إحدى المبررات للانقلاب. وبعدها بخمسة أيام أصدرت الإدارة العسكرية مرسوما بتاريخ 18 سبتمبر 1923 جرمت "الانفصالية" وعاقبت بغرامات صارمة ماأسمته بجرائم ضد أمن ووحدة الوطن تحت إدارة المحاكم العسكرية. وبذلك اختارت الدكتاتورية منذ البداية "[[قومية إسبانية|القومية الإسبانية]] القوية والمحاربة. واضطهدت الرموز والكيانات المتعلقة بالقوميات الأخرى. خفضت الرقابة حرية التعبير إلى الحد الأدنى ليس فقط في الصحافة الديمقراطية والصحافة العاملة، ولكن أيضا في المنشورات بلغات أخرى. وأضحت الأنشطة السياسية محدودة للغاية. وبالعموم دخلت [[الهوية القومية والإقليمية في إسبانيا|القوميات والإقليمية المهمشة]] في كسوف قسري استمر حتى سنة 1929{{Sfn|De la Granja|Beramendi|Anguera|2001|p=60}}.

دعم بريمو دي ريفيرا في البداية ماأسماه «الإقليمية المفيدة»، وكلف بعد بضعة أيام من [[انقلاب بريمو دي ريفيرا|الانقلاب]] المجالس الإقليمية للباسك لوضع مشروع النظام الأساسي، فأتم مجلس مقاطعة غويبوسكوا المهمة حيث قدم الموافقة في نهاية ديسمبر 1923. ولكن مجلس مقاطعة بسكاي اعترض على ذلك فتم التخلي عن المشروع{{Sfn|González Calleja|2005|pp=133; 136}}. ثم أعلن بريمو دي ريفيرا في يوم 12 أكتوبر 1923 عن عزمه إلغاء «الإدارات الإقليمية ال 49 الصغيرة» واستبدالها ب 10 أو 12 أو 14 منطقة ممنوحة «كل ذلك في إطار وحدة الأرض التي يمكن منحها». وقد أكدت تلك السياسة مع العرض الذي قدمته الدكتاتورية إلى القوميين المحافظين الجاليك لمنظمة الجاليك الإقليمية مقابل التعاون مع سياسة النظام الدكتاتوري. وتلقى إقليمي فالنسيا وأراغون عرض مماثل. في مارس 1924 تمت الموافقة في [[سانتياغو دي كومبوستيلا]] على مشروع كومنولث الجاليك الذي صاغه فيسنتي ريسكو وأنطونيو لوسادا دييغيز، ولكن بحلول ذلك الوقت اختفى زخم الإقليمية عند الدكتاتورية{{Sfn|González Calleja|2005|p=135}}.

في 13 يناير 1924 أمر بريمو دي ريفيرا بحل مجالس الأقاليم باستثناء مجالس الباسك ونافارا ذات الامتيازات، كما فعل مع البلديات قبل ثلاثة أشهر. فالحكام المدنيين -ومعظمهم من الضباط- هم المسؤولين عن تعيين الأعضاء الجدد في صفوف المهنيين والمساهمين الرئيسيين ومديري التعونيات والنقابات الثقافية والصناعية والمهنية. وبالمقابل كان على المجالس الجديدة الإبلاغ عن مشاكل العمل المكتشفة واقتراح سبل اصلاحها{{Sfn|González Calleja|2005|pp=132-133}}.

أثار تعيين نواب كاتالونيين إسبان وأغلبيتهم من [[الاتحاد الملكي الوطني]] في المناصب المهمة كما حدث في مجالس المدينة استياء أعضاء [[المجموعة الإقليمية لكاتالونيا|الرابطة الإقليمية]] والتي اعتقدت بنوايا بريمو دي ريفيرا الطيبة في البداية{{Sfn|Barrio Alonso|2004|pp=76-77}}.

ثم عهد بريمو دي ريفيرا مهمة إصلاح النظام القانوني والإداري الذي سيحكم البلديات الجديدة إلى المحامي الشاب [[خوسيه كالفو سوتيلو]] وهو سياسي محافظ من يتبع أفكار [[أنطونيو مورا|المورية]]، الذي أصبح على رأس المديرية العامة للإدارة المحلية. فاستعان كالفو سوتيلو بفريق من [[أنطونيو مورا|الموريون]] واليمين الكاثوليكي أمثال [[خوسيه ماريا جيل روبلز]]، الذين عملوا معه في صياغة [[قانون البلديات لسنة 1924]] و[[النظام الأساسي للأقاليم لسنة 1925]]{{Sfn|Ben-Ami|2012|p=97}}{{Sfn|González Calleja|2005|p=130}}.

في مذكرة رسمية طويلة رافقت إصدار النظام الأساسي للأقاليم اعترف بريمو دي ريفيرا بأنه غير رأيه حول "الإقليمية" كما اعتقد سابقا أنها يمكن أن تكون إيجابية لتجديد اسبانيا، ولكنه أدرك لاحقا أن "إعادة بناء قوة الإقليم وتعزيز شخصيته وتمجيد الكبرياء والتمييز بين الأقاليم هو مساهمة لإضعاف الوحدة الوطنية العظيمة والبدء في تفككها وتلك تلقى التشجيع من أناس أنانيين ومتغطرسين{{Sfn|Ben-Ami|2012|p=185}}.

== قمع اللغة الكاتالونية وثقافتها الشعبية ==
وصل برنامج تأميم اللغة القومية ونشرها إلى المدارس التي يجب عليها تعليم الطلبة الوطنية والدين. فأنزلت المديرية العامة للتعليم الابتدائي تعميما يوم 27 أكتوبر 1923 بتذكير المعلمين والمفتشين واجبهم بتعليم اللغة الاسبانية في مدارسهم وأن يكون التعليم بذات اللغة. بعد أشهر منح المفتشين الصلاحية بإغلاق المراكز التعليمية أو تعليق المعلمين الذين لا يستوفون هذا النظام. في 13 أكتوبر 1925 صدرت أوامر لمديري المدارس ولعمداء الجامعات بمراقبة انتشار العقائد المعادية للمجتمع أو ضد وحدة البلاد التي يمكن أن يتعرض لها المعلمين أو المدرسين داخل من فصولهم الدراسية، مع أكبر قدر من الصرامة في تشكيل الاجراءات المناسبة وتعليق الوظيفة مع خصم نصف المرتب إذا ظهر مايثبت من الأدلة. كما ينبغي عليهم منع تداول أي كتب غير مكتوبة بالقشتالية أو تحتوي على أفكار مخالفة لوحدة الوطن، ووقف المعلم مع منع الراتب إن خالف ذلك{{Sfn|González Calleja|2005}}.

فسرعان مادركت [[المجموعة الإقليمية لكاتالونيا|الرابطة الإقليمية لكاتالونيا]] فداحة خطأها بدعم [[انقلاب بريمو دي ريفيرا]] الذي نفذ على الفور سياسة اضطهاد القومية الكتلانية. وحظر استخدام الكتالانية في الأعمال الرسمية من بين تدابير أخرى، وحاول أيضا منع استخدام الكتالانية في الخطب والاحتفالات الدينية، وفرض اللغة القشتالية لتكون اللغة الرسمية الوحيدة، وغير أسماء الأماكن الكاتالونية وأسماها بأسماء قشتالية، وقد قاطع دورة الألعاب الزهور (الذي كانت ستعقد في الخارج)، وحرم رفع العلم الكتالوني، وحدد رقصة السردانا {{Lang-ca|sardana}} كان محدودا، واضطهد المؤسسات المهنية والنقابات والرياضة لاستخدامها اللغة الكتالانية{{Sfn|García Queipo de Llano|1997|p=108}}. أدت هذه السياسة إلى صراعات شديدة مع مختلف المؤسسات والكيانات الكاتالونية التي رفضت ذلك، وتعرضت العديد منها بإغلاق مؤقت أو دائم. فعلى سبيل المثال: تعرضت بعض مباني الرابطة الإقليمية للإغلاق، وكذلك تعرضت في جريدة لا فيو دي كاتالونيا للإغلاق المؤقت{{Sfn|García Queipo de Llano|1997|p=108}}.

وفي يناير 1924 التقى بريمو دي ريفيرا في برشلونة مع بعض الزعامات السياسية الكتالونية، ولكنه لم ينل الدعم إلا من [[الاتحاد الملكي الوطني]] بزعامة ألفونسو سالا أرقيمي الذي أصبح رئيس [[كومنولث كاتالونيا]] بعد استقالة رئيسها السابق. ولكن مع ذلك انتهى سالا بمواجهة مع السلطات العسكرية في كاتالونيا والاحتجاج برسالة إلى بريمو دي ريفيرا. وعندما تمت الموافقة على [[النظام الأساسي للأقاليم لسنة 1925]] في 12 مارس 1925 وهو مايعني واقعيا حظر كومنولث كاتالونيا، فاستقال سالا{{Sfn|García Queipo de Llano|1997|p=106}}.

وبعد الغاء كومنولث كاتالونيا ازدادت بشدة تصريحات بريمو دي ريفيرا على الثقافة والهوية واللغة والمؤسسات الكاتالونية، مما دل على أنه ضد أي نوع من الحكم الذاتي الإقليمي. فكانت إساءة بريمو دي ريفيرا ليس فقط على الجماعات السياسية ولكن على المجتمع الكتالوني بأكمله{{Sfn|García Queipo de Llano|1997|pp=106-108}}، فازداد الصدع بين كاتالونيا والدكتاتورية، مما أدى إلى الازدياد التدريجي للصراعات. تولى [[حزب العمل الكتالاني|حزب العمل الكتالوني]] نقل القضية الكاتالونية إلى [[عصبة الأمم]]، وبرز [[فرانسيسك ماسيا]] الضابط العسكري الكتالوني السابق فأصبح رمزا للمقاومة الكاتالونية ضد الدكتاتورية{{Sfn|García Queipo de Llano|1997|p=108}}.

=== قمع القومية الباسكية ===
لم تسلم القومية الباسكية من قسوة قمع الدكتاتورية، وخاصة القطاع الأكثر تطرفا الذي سيطر على [[الحزب القومي الباسكي]] (PNV)، في حين أن القطاع المعتدل قد شكل تنظيمه الخاص به وهو [[الحزب القومي الباسكي|الطائفة القومية الباسكية]] (CNV). بعد أسبوع واحد فقط من تأسيسه أغلقت الإدارة العسكرية صحيفة حزب الـ (PNV) غير الرسمي المسماة أبري Aberri، وأمرت الحرس المدني بإغلاق مركز باتزوكي (batzokis) وهو المقر السياسي والاجتماعي لحزب الباسك القومي وغيره من المراكز والجمعيات التابعة له التي عدت غير شرعية بعد اغلاقه. ومن ناحية أخرى تساهل العسكر نسبيا مع CNV. وفي 1924 وافق اتحاد تضامن عمال الباسك SOV المشاركة في لجان مشتركة مع الدكتاتورية، وتحالف مع النقابات الأخرى لهزيمة [[اتحاد العمال العام|اتحاد العمال العام (UGT)]]{{Sfn|González Calleja|2005|p=358}}.

وبعدها ركز كلا من PNV وCNV على تعزيز الأنشطة الدينية ([[حج إلى روما|الحج]]) والترفيهية ([[ارتحال]]) والثقافية (الرقص والمسرح والموسيقى وتحسين [[لغة بشكنشية|اللغة الباسكية]]) والرياضة (كرة القدم وركوب الدراجات){{Sfn|González Calleja|2005|pp=356-357}}.

== التهدئة في المغرب ==
=== من الاستسلام إلى انزال الحسيمة ===
فيما يتعلق [[حروب الريف|بمشكلة المغرب]] كان الجنرال بريمو دي ريفيرا يعبر دائما عن موقف انهزامي{{Sfn|García Queipo de Llano|1997|p=108}}. فأمر قواته بالانسحاب إلى الشريط الساحلي [[الحماية الإسبانية على المغرب|للمحمية الاسبانية في المغرب]]، مما سبب الشعور بالضيق في قطاع [[إسبانيا الأفريقية|الأفريقيين]] من الجيش، ومن بينهم [[مقدم (رتبة عسكرية)|المقدم]] [[فرانثيسكو فرانكو|فرانسيسكو فرانكو]] الذي كتب عدة مقالات في مجلة القوات الاستعمارية، مدافعا عن الاستعمار الإسباني. أحد الأسباب الكامنة وراء معارضة التخلي عن المغرب هو أن الانسحاب يمثل نهاية الترقيات السريعة لمزايا الحرب، التي مكنت للضباط في أفريقيا بالترقية أسرع من هؤلاء الموجودون في حاميات شبه الجزيرة الإيبيرية. وكانت تلك الميزة نالها المقدم فرانكو عندما تخرج طلب أن تكون وجهته في الجيش الأفريقي («القوات الأهلية النظامية» (Regulares) أولا في مليلية ثم في سبتة)، وخلال خمس سنوات فقط (1912-1917) ارتقى من ملازم إلى [[قائد وحدة]] بمزايا الحرب. عندما قام المقدم [[خوسي ميلان أستراي|ميلان أستراي]] بتنظيم [[الفيلق الإسباني]] سنة 1920 (مشابه [[الفيلق الأجنبي الفرنسي|للنموذج الفرنسي]]) عين القائد فرانكو رئيسًا لأحد كتائبه. وفي سنة 1922 كتب فرانكو في إحدى الصحف متحدثا عن تجربته في الفيلق. فنشرتها وسائل الإعلام المحافظة مثل [[أبسي (إسبانيا)|صحيفة ABC]] في نفس العام على أنه «جندي مثالي»، وذلك قبل حملة [[معاداة النزعة العسكرية]] التي أطلق العنان لها بعد [[معركة أنوال]]. وفي سنة 1923 تمكن فرانكو من قيادة الفيلق الإسباني ورقّي إلى رتبة مقدم. وعندما قرر بريمو دي ريفيرا استئناف الحرب في المغرب غيّر فرانكو موقفه مثل غيره من الضباط «الأفريقيين» وأصبح مؤيدا قويا للدكتاتورية. فارتقى المقدم فرانكو في غضون ثلاث سنوات فقط إلى [[عقيد (رتبة عسكرية)|عقيد]] ومن ثم إلى [[لواء (رتبة عسكرية)|جنرال]]، وكان عمره آنذاك 33 سنة. فإن لم تكن هناك حرب فإنه لن يرتقي وسيبقى [[نقيب (رتبة عسكرية)|نقيب]] كما يقول المؤرخ غابرييل كاردونا{{Sfn|Cardona|2003|pp=18-24}}.

في مارس 1924 أمر بريمو دي ريفيرا بانسحاب القوات من مناطق [[جبالة (المغرب)|جبالة]] و[[شفشاون]] مما سمح بتقصير خطوط الجبهة. لكن الانسحاب تم في ظروف مناخية سيئة للغاية فاستفاد منها [[محمد بن عبد الكريم الخطابي|عبدالكريم الخطابي]] الذي أعلن نفسه زعيم [[جمهورية الريف]] لشن هجوم عليهم. فكانت الكارثة، فالإصابات كانت أكثر من اصابات معركة أنوال قبل ثلاث سنوات، ولكنها أقل عدد من القتلى. فاستولى الخطابي على الكثير من أراضي الحماية الإسبانية{{Sfn|García Queipo de Llano|1997|pp=108-110}}. وبفضل الرقابة تمكن بريمو دي ريفيرا من إخفاء حجم الكارثة عن الرأي العام{{Sfn|Barrio Alonso|2004}}. وفي أكتوبر 1924 تولى شخصيا منصب المفوض السامي الإسباني في المغرب. وفي ربيع 1925 أخطأ ثوار الريف عندما هاجموا المواقع الفرنسية مما أعطى لبريمو المساحة لإنقاذ وضعه السيئ{{Sfn|García Queipo de Llano|1997|pp=108-110}}.
[[ملف:14. La playa de Morro Nuevo en los días del desembarco.jpg|تصغير|300px|[[إنزال الحسيمة]] في سبتمبر 1925]]
في الحقيقة كان هجوم الخطابي على المناطق المغربية تحت الحماية الفرنسية كافياً لفرنسا -وللمرة الأولى- لتبدي استعدادها للتعاون مع إسبانيا لوضع حد لتمرد الريف{{Sfn|García Queipo de Llano|1997|p=110}}. ومن ضمن التعاون هذا [[إنزال الحسيمة]] في سبتمبر 1925، وقد نجح نجاحًا قويا بحيث فاجأ ثوار الريف من الخلف وقسم المنطقة التي يسيطرون عليها إلى قسمين. وهكذا طالب عبد الكريم الخطابي بالمفاوضات في أبريل 1926. في العام التالي كانت المغرب هادئة تماماً، ولم تعد تمثل مشكلة لإسبانيا{{Sfn|García Queipo de Llano|1997|p=110}}. وليمنع من وقوعه في يد الجيش الإسباني استسلم الخطابي للفرنسيين الذين رحلوه إلى جزيرة [[لا ريونيون|ريونيون]]{{Sfn|Barrio Alonso|2004}}.

وذكر المؤرخ جنوفيفا غارسيا ديلانو{{Sfn|García Queipo de Llano|1997|p=110}}:
{{اقتباس|كان انتصار بريمو دي ريفيرا في المغرب بدون شك من أكثر الإنتصارات إثارة، حيث وضع أسس السياسة الخارجية للديكتاتورية في المستقبل. فرغبة الجنرال بريمو دي ريفيرا بالبقاء في السلطة بدأت في 1925، على الرغم من أنه كان قد أشار إلى الطبيعة المؤقتة لنظامه، إلا أنه حل مشكلة كانت كابوس جميع الحكام الإسبان [[الحرب الأمريكية الإسبانية|منذ سنة 1898]]}}

=== قضية المسؤوليات ===
بمجرد إغلاق البرلمان ومصادرة وثائق لجنة المسؤوليات، فإن أعمال العسكريين المتهمين ب[[معركة أنوال|كارثة أنوال]] تكون تحت سلطة المجلس الأعلى للحرب والبحرية. وفي 25 فبراير تمت تبرئة الجنرال كافالكانتي وهو عضو في [[المؤامرة الرباعية (ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا)|المؤامرة الرباعية]] مما أدى إلى استقالة رئيس المجلس الأعلى الجنرال أغيليرا. وبعد أربعة أشهر في 19 يونيو بدأت محاكمة الجنرال [[داماسو بيرينجير]] وغيره من الجنرالات والرؤساء والضباط المشاركين في كارثة أنوال. اضطر داماسو بيرينجير إلى التخلي عن الخدمة الفعلية، لكن بقية المدعى عليهم إما بُرئت ساحتهم أو نالوا أحكام خفيفة. وفي يوليو 1927 أصدر بريمو دي ريفيرا العفو عن بيرينجير وباقي المدانين. وبالتالي وفقا لجونزاليس كاليخا:"تقرر منع تقسيم الجيش بسبب قضية المسؤوليات المزعجة{{Sfn|González Calleja|2005|p=64}}". من ناحية أخرى أشار المؤرخ سانتوس جوليا:«بالنظر إلى اتجاه الحرب إلى [[إسبانيا الأفريقية|الأفريقيين]]، لم يكن من المنطقي الاستمرار في قضية المسؤوليات المزعجة، التي وضعت في النهاية على الرف»{{Sfn|Juliá|1999|p=64-65}}.

== مصادر ==
{{مراجع|3}}

== مراجع ==
{{يسار إلى يمين|1|
*{{استشهاد بكتاب |الأخير1=Barrio |الأول1=Ángeles |عنوان=La modernización de España (1917-1939). Política y sociedad |año=2004 |editorial=Síntesis|ubicación=Madrid |isbn=84-9756-223-2 |páginas= |cita=}}
* {{استشهاد بكتاب |الأخير1=Ben-Ami |الأول1=Shlomo |apellido2= |nombre2= |enlaceautor=Shlomo Ben-Ami|عنوان= El cirujano de hierro. La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) |مسار= |fechaacceso= |idioma= |título-trad=Fascism from above: Dictathorship of Primo de Rivera in Spain  |año-original=1983|edición= |سنة=2012 |محرر= |ناشر=RBA  |مكان=Barcelona |isbn=978-84-9006-161-9 }}
*{{استشهاد بكتاب |الأخير1=De la Granja|الأول1=José Luis |enlaceautor=José Luis de la Granja =|الأخير2=Beramendi|الأول2=Justo |الأخير3=Anguera|الأول3=Pere |عنوان=La España de los nacionalismos y las autonomías |سنة=2001 |محرر=|editorial=Síntesis|مكان=Madrid |isbn=84-7738-918-7 |capítulo=El rey católico}}
* {{استشهاد بدورية محكمة |الأخير1=Cardona |الأول1=Gabriel|مؤلف1-وصلة=Gabriel Cardona |عنوان=El joven Franco. Cómo se forja un dictador |سنة=2003|ناشر=Clío |صفحة=18-24|مسار= |= }}
*{{استشهاد بكتاب |الأخير1=García García Queipo de Llano |الأول1=Genoveva |apellido2= |nombre2= |enlaceautor= |عنوان=El reinado de Alfonso XIII. La modernización fallida |مسار= |fechaacceso= |idioma= |otros= |edición= |سنة=1997 |محرر= |ناشر= Historia 16 |مكان=Madrid |isbn= 84-7679-318-9|capítulo= |páginas=|cita= }}
* {{استشهاد بكتاب|الأخير1=González Calleja|الأول1=Eduardo|مؤلف1-وصلة=Eduardo González Calleja|عنوان=La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria 1923-1930|سنة=2005|ناشر=Alianza Editorial|مكان=Madrid|isbn=84-206-4724-1}}
*{{استشهاد بكتاب |الأخير1=Juliá |الأول1=Santos  |enlaceautor=Santos Juliá |عنوان=Un siglo de España. Política y sociedad |año=1999 |editorial=Marcial Pons |ubicación=Madrid |isbn=84-9537903-1 |páginas= |cita= }}
* {{استشهاد بدورية محكمة |الأخير1=Morodo |الأول1=Raúl |مؤلف1-وصلة=Raúl Morodo|عنوان=El 18 Brumario español. La Dictadura de Primo de Rivera |سنة=1973 |ناشر=Triunfo |volumen= |صفحة=572 |issn= |مسار= http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXVIII&num=572&imagen=22&date=1973-09-15 |صفحة=22-31 }}
* {{استشهاد بدورية محكمة |الأخير1=Tusell |الأول1=Javier|مؤلف1-وصلة=Javier Tusell |عنوان=Primo de Rivera. El golpe |سنة=2003 |ناشر=La Aventura de la Historia |volumen= |صفحة=59 |página= }}
*{{استشهاد بكتاب |الأخير1=Tavera |الأول1=Susanna|عنوان=Els  anarcosindicalistes catalans i la dictadura |سنة=1984 |ناشر=L'Avenç|مكان=catalán |isbn=  |cita=}}
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191221134713/http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXVIII&num=572&imagen=22&date=1973-09-15|تاريخ أرشيف=2019-12-21}}
{{شريط بوابات|تاريخ معاصر|إسبانيا|القانون}}

[[تصنيف:ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا]]